كشف معلومات خطيرة عن إحتكار مساحات تعدين ضخمة لشركات مجهولة لنافذين في نظام البشير

الخرطوم “تاق برس” –  في تطور لافت أنهت سكرتارية لجنة التعدين “اعلى سلطة لمنح الترخيص والعقود بقطاع التعدين” في السودان، وبتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبدالرحمن، حجز (88) مربع امتياز للتعدين عن الذهب تتراوح مساحاتها مابين (300 كيلو متر إلى 1500كيلو متر) كانت محجوزة لنافذين موالين للنظام البائد إلى جانب شركات معروفة وأخرى مجهولة.
وكشف سكرتير لجنة التعدين طارق جلال اليوم السبت بحسب تصريح صحفي تلقاه “تاق برس”، انهم وعند استلام مهامه سكرتيرا للجنة التعدين عقب سقوط النظام البائد تفأجئنا عندما تقدمت عدد من الشركات باحداثياتها لمنحها تراخيص باعتذار إدارة المشروعات بهئية الأبحاث الجيولوجية وهي المسؤولة عن تجهيز المربعات بأن المربعات المقدم فيها احداثيات هي مربعات مقترحة للاستثمار من غير ابدأ اي اسباب.

واشار إلى عقدهم اجتماع عاجل مع الجهات المختصة لمعرفة الشركات والأشخاص التي حجزت لهم تلك المربعات.

ولفت إلى أنه وبعد الجلوس مع الجهات المختصة وفحص المربعات تم اكتشاف ان هناك (31) مربع مقترحة (محجوزة) لشركات لديها أوراق بطرف سكرتارية لجنة التعدين وتشمل رخص بحث عام وبحث مطلق بالرغم من أن رخص البحث المطلقة تمنح للتعدين الصغير والمربعات المقترحة هي للتعدين الكبير.

وأضاف مسؤول المعادن ان (57) مربعا متبقية اتضح انها تم حجزها لشركات غير معروفة وهي لم تبدأ اي إجراء وليس لديها أوراق بطرف سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين.

واكد عرض الأمر إلى اللجنة الفنية والتي اوصت بإحالة الملف للسكرتارية والتي قامت بدورها بتوجيه خطابات للشركات (31) التي لديها ملفات وطالبتها بإكمال إجراءاتها خاصة أن كانت لديها رخص سارية عليها بسحب استمارة المقدرة المالية والفنية على أن لا تتجاوز المدة المطلوب لهذا الأمر أسبوعان، واشار إلى أنه وفي حالة عدم الايفاء بهذا الشرط ستقوم اللجنة بسحب المربعات منها.

فيما أكد طارق ان ال (57) مربعا الأخرى والتي تم حجزها لشركات ليست لديها أوراق فقد تم سحبها بقرار من اللجنة توطئة لطرحها للراغبين والجادين من المستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار بقطاع التعدين وفقا للاشتراطات المعروفة.

 وقال ان طرح تلك المربعات سيكون بكل شفافية ووضوح وفقا للادبيات التي ارستها ثورة ديسمبر المجيدة.
وشدد طارق على انه ومنذ الان لن يكون هناك حجز لمربعات لنافذين او دول او شركات، وسيقومون بقفل الباب أمام السماسرة الذين يعملون في هذا المجال إلى جانب المراجعات المستمرة خلال الفترة المقبلة لكل الرخص الممنوحة للاستثمار في هذا القطاع.