الرشيد سعيد يكشف معلومات جديدة عن الصحف المتوقفة ومصير مجلس و نيابة الصحافة

الخرطوم “تاق برس” – كشف وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد، عَن اتجاه لإلغاء نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، ليلجأ كل متضرر من النشر للنيابات العامة والقضاء العام.
وأكد وضع سياسات جديدة لدعم الصحافة المستقلة والمهنية لتقوم بواجبها عبر معالجات تَم التفاكر حولها، تتعلق بتوزيع الإعلان الحكومي بشكل عادل، وتقليل الجبايات وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات صناعة الصحافة تعزيزا لمسيرة الصحافة.
ونفى تقييد الحكومة أي بلاغات ضد أية مؤسسة صحفية أو صحفي انتقدهم أو حتى أساء إليهم، وأضاف”منفتحون على مطالب الصحفيين”، وأقر أن هناك ظلما واقعا على الصحفيين، ودعا إدارات الصحف لأخذ هذه المسألة.
وقال سعيد بحسب صحيفة الصيحة الصادرة اليوم الاثنين، إن الكرة في ملعب الصحفيين بشأن اتحادهم المحلول، وأضاف” الإتحاد السابق ما عاد موجودا ولن يعود، وعليهم ترتيب أنفسهم وتكوين لجنة تسيير، ومن ثَم الدعوة لجمعية عمومية وتكوين نقابتهم بكامل حريتهم ودون تدخل السلطات”.
وكشف سعيد عن تكليفه بإعادة تشكيل الوحدات الإعلامية بالوزارات والمؤسسات الحكومية وسيكون في خطتهم ناطق رسمي بكل وزارة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات، مما يتطلب خطابا إعلاميا متوازنا وشفافَا.

وكشف الوكيل عن تسلمهم تقارير من المجلس العسكري حول قناة “الشروق” وصحيفة “الرأي العام” تشير الى تبعيتهما للمؤتمر الوطني، إضافة إلى اعترافات البشير في المحكمة حول تسلم قناة “طيبة” أموالا عامة.
أما قضية صحيفة “السوداني” قال سعيد إن وزارة الإعلام لا عِلمَ لها بها، ومع ذلك سعت لإيجاد معالجات، لكن كان للجنة التفكيك رأي آخر، وأضاف”ونحن لسنا بسلطة أعلى منها، لأن للجنة قانونا لا يمكن أن يَتجاوزه مجلسا الوزراء والسيادي حتى”.
وتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماع “الإثنين” أمر تعيين مفوض أو مراقبين لتلك المؤسسات بالتوافق مع الملاك لتعاود نشاطها دون تَدخل في السياسة التحريرية.

وقال سعيد: “من الخطأ أن يفسر البعض الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المؤسسات المحجوزة بأنها انتهاك لحرية الإعلام، بل هي تحريات وتحقيقات حول ملكيتها”.
وأوضح أن إشكالية “الرأي العام” في تغيير الملكية وهي كانت مملوكة للمؤتمر الوطني المحلول وتوقفت لوحدها عن الصدور يوم 11 أبريل مع حَل الحزب، وبعدها قرروا تشغيلها، واتضح أن شركات الحزب باعت أسهمها وهي خطوة غير قانونية لمنع تبادل وبيع أسهم المؤسسات الإعلامية في تلك الفترة بأمر مجلس الوزراء.

وأضاف: “كل ما نطلبه أن نعرف كيف تَم دفع هذه المبالغ؟ ولمَن؟ فهذا مال الشعب السوداني ونريد إرجاعه”.