في تحليل جديد…الأمم المتحدة تنصح السودان بزيادة الانفاق وتتوقع خسائر فادحة في الاقتصاد وزيادة البطالة

459

الخرطوم”تاق برس”- نصح برنامج الامم المتحدة الانمائي، حكومة السودان بانتهاج سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخفض تكلفة إقراض المال خاصة المرابحات لمواجهة الأثر الإقتصادي السالب لانتشار فيروس كرونا.

ودعا برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تحليل نشره مؤخرا، حول الاوضاع الاقتصادية في السودان، لتوسيع شبكات الأمان والدعم النقدي المباشر للمواطنين الأكثر تأثرا بحدة الفقر، إضافة للعمل على رفع نسبة الانتاج للاكتفاء الذاتي في مختلف ولايات السودان،فضلا عن تحسين إمدادات المياه والإصحاح البيئي لتمكين المواطنين من إتباع الإرشادات الصحية لمواجهة جائحة الكرونا.

وتوقع التحليل انخفاض اسعار اللحوم في الاسواق المحلية بسبب القيود على الصادرات، ودعا لانتهاز هذه الفرصة للتوسع في قطاع منتجات الألبان وتشجيع التنمية الريفية، بإستخدام شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة وترقية الأعمال العامة التي تعتمد على العمالة المكثفة في المناطق الريفية والتي من المتوقع أن تكون أقل تأثرا بفيروس كرونا.

وجاء في التحليل ان كل قطاعات الاقتصاد السوداني ستتأثر سلبا بجائحة الكرونا خاصة قطاع التصدير، مما يؤدي الى التاثير السلبي على الميزان التجاري وهو  يعاني اصلا من العجز وأضاف  التحليل إلى أن المصدرين السودانيين سيتكبدون خسائر قد تؤثر بصورة واضحة على قطاع التصدير وتقلل ايضا من تحويلات المغتربين السودانيين بالخارج.

واشار التحليل إلى ان تكلفة دعم السلع ستنخفض بانخفاض اسعار البترول عالميا مما يؤدي إلى تحسين التمويل وتقليل الأثار الضارة لرفع الدعم، ومن جانب اخر فإن إنخفاض أسعار البترول سيقلل من عائدات رسوم عبور نفط جنوب السودان.

وتوقع التقرير ان تتراجع المنح والمساعدات الاجنبية للسودان والدول النامية الاخرى بسبب تناقص موارد الدول المانحة الامر الذي قد يعوق تنفيذ ميزانية 2020 التي تعتمد جزئيا على المنح الأجنبية، علاوة على أن دولا مثل السعودية والامارات وقطر تواجه انخفاضا شديدا في اسعار النفط والغاز وقد تصبح أقل كرما تجاه السودان.

وستتأثر الإيرادات العامة سلبيا حسب تحليل برنامج الامم المتحدة الانمائي في الخرطوم، خاصة الإيرادات الضريبية التي كان متوقعا أن ترتفع من 2 مليار دولار في العام 2019 إلى حوالي 3.5 مليار دولار في العام 2020 مما يؤدي إلى إعاقة برامج الحكومة للحماية الاجتماعية ووضع مزيد من الضغوط على تنفيذ ميزانية 2020.

وجاء في التحليل ان البطء المتوقع سيقود إلى زيادة معدل البطالة خاصة في أوساط الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير المنظم (بائعات الشاي والباعة المتجولون مثالا) وان جائحة كرونا يمكن أن تقود إلى تقليل عرض السلع الغذائية والمواد الضرورية الأخرى وتزيد من التضخم.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب