الخارجية تصدر بيانا عن تعديل القانون الجنائي وتكشف عن أهمية المادة 141
الخرطوم”تاق برس” – أعلنت وزارة الخارجية ترحيبها بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي الذي أضيفت له المادة 141 الخاصة بتجريم ختان الإناث.
واعتبرت أن إعمال هذه المادة سيساهم في التصدي لواحدة من أخطر الممارسات الاجتماعية التي تشكل عنفاً واضحاً ومتعمداً ضد المرأة ويُعد جريمة في حقها. تشكل إجازة هذا القرار خطوة متقدمة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة السالبة والمتجذرة اجتماعيًا.
وقالت الخارجية في بيان إنها تؤكد ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة وعلى وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية، تشيد بتوفير السند القانوني لتجريم ومعاقبة مرتكبي الممارسة وردعهم عنها والتمادي فيها.
وأكدت إن صدور القرار يمثل تطوراً إيجابياً مهماً، يأتي إنفاذًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الفصل (١٤) الخاص بالحقوق والحريات، التي أكدت على العمل تجاه، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل، حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد. ويأتي أيضًا استكمالاً للقرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة و علي رأسها إلغاء قانون النظام العام.
وأشارت إلى أن إجازة هذا القانون تنصب إيجاباً في خلق مجتمع معافى تتمتع فيه المرأة بكافه حقوقها وبما يمكنها من القيام بكافه واجباتها والمساهمة الإيجابية والبناءة في تنميه المجتمع وبناء الوطن.
