قيادي بالحرية والتغيير يهاجم وزارتي المالية والطاقة: هذا يفضح أكذوبة دعم المحروقات وتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي ويحذر من تحرير اسعار الدواء

الخرطوم “تاق برس” –  هاجم عضو اللجنة الاقتصادية بقوى اعلان الحرية والتغيير المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل، عادل خلف الله وزارة الطاقة والتعدين واتهم وزارة المالية بالكذب في دعم المحروقات لتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي بتحرير الوقود تحت غطاء السعر التجاري.

وقال في تصريحات لوكالة السودان الرسمية للانباء “ان التحرير تحت غطاء السعر التجاري  يؤكد على ان وزارة المالية متمسكة بتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي المجربة ،والتي لا تقدم حلول لقضايا الاقتصاد الوطني ، وتفاقم ازمة الدين الخارجي وخدماته اضافة الى تاثيرات شروطها.

وقال ان الحكومة مستمرة في التعامي عن البدائل التي قدمتها قوي الحرية والتغيير لا لسد عجز الموازنة فحسب وانما بوضع الاقتصاد علي طريق النهوض والتقدم.

وزاد : مع التطورات العالمية في الاقتصاد وتراجع اسعار النفط لما دون 18 دولار للبرميل والتي من المتوقع ان تستمر على المدى المنظور، فان الاسعار التجارية التي اعلنتها وزارة الطاقة والتعدين باسعار اليوم تحول المحروقات الى مصدر ايرادي داعم للموازنة ،وتفضح اكذوبة (الدعم) ،وتمثل عبئا ماليا على غالب الشعب وكافة قطاعات الاقتصاد سيما الانتاجية والنقل.

ودعا عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير، الدولة عبر القطاع العام لتولي مهمة توفير السلع الاساسية ،بشكل يتخطى الوسطاء ،والاستفادة من الكميات والسداد بالآجل في تراكم راسمالي يوفر للدولة موارد توظفها في الدعم الحقيقي للسلع الاساسية والخدمات الضرورية والارتقاء بالبني التحتية من جانب ،وتوجية امكانيات  القطاع الخاص الوطني للاستثمار في الانتاج ومغادرة دورالسمسار والوسيط الطفيلي.

وأعتبر ان السعر التجاري للوقود ،الذي اعلنته وزارة الطاقة ،وتلاشي السعر العادي في كافة محطات التذود بالوقود ، خروجا عن الاتفاق الذي تم بين قوي الحرية والتغيير ومجلس الوزراء في ديسمبر الماضي وتعدي على الموازنة المجازة كقانون.

واشاد خلف الله فى “تصريحات صحفية”   بالقرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء الاثنين 4 مايو ، والخاصة بانشاء بورصة للذهب والغاء الاعفاءات ومكافحة التهريب.

وحذر من مغبة الغاء تخصيص ١٠%  من حصائل الصادر المخصصة للدواء من ان تكون مقدمة لتحرير اسعار الدواء.

وقال ان القرارات تأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع الية الطواري الاقتصادية في ٢٥ ابريل الماضي و هي جزء من السياسات والبدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وتعبر عن تطلعات الشعب.

واضاف ” هي قرارات كان على وزارة المالية اتخاذها مع اجازة الموازنة، لو تحررت من التعصب للقناعات المسبقة والانغلاق    على الوصفات الجاهزة والتفكير داخل صندوق صندوق النقد الدولي.