البنك الزراعي السوداني يوضح حقيقة تورطه في شراء اسمدة فاسدة

الخرطوم”تاق برس”- اصدر البنك الزراعي السوداني اليوم تعميما صحفيا لتوضيح الحقائق حول اتهامه من احدى الصحف عن فساد فى شراء اسمدة بطريقة مخالفة لقانون الشراء والتعاقد  .

وفيما يلى نص التعميم الصحفى   :-

البنك الزراعي السوداني

تعميم صحفي

ورد في إحدى الصحف اليومية خلال الأيام السابقة تحت عنوان( فساد جديد في البنك الزراعي السوداني) بأن البنك الزراعي  يشرع في شراء أسمدة بطريقة مخالفة لقانون الشراء والتعاقد. عليه يود البنك توضيح الحقائق التالية:

في كل عمليات الشراء والتعاقد السابقة والحالية، البنك ملتزم بقانون الشراء والتعاقد في كافة إجراءاته. يتحصل البنك على تصديق وزارة المالية في كل مرحلة من مراحل أي عملية شراء ابتداء من التصديق المبدئي الى النهائي. كل العروض المقدمة يتم فرزها عن طريق لجنة مكونة من البنك الزراعي ، وزارة المالية ، المستشار القانوني للبنك، وممثل للأمن الاقتصادي وتعتمد نتيجة الفرز بواسطة المراجعة الداخلية للبنك الزراعي السوداني ( وهي تابعة لمجلس الإدارة) لا يتم تنفيذ عملية الشراء إلا بعد مصادقة وزارة المالية على تقرير لجنة الفرز. في العملية الحالية حصل البنك على التصديق اللازم من وزارة المالية بتاريخ 15/6/2020 وباشر البنك إجراءات الشراء المباشر وتلقي عشرة (10) عروض وهي قيد الفرز ، وليس كما ورد في الصحيفة أن البنك يمهد الى إعطاء هذه الصفقة الى جهة ما.

مبررات خيار الشراء المباشر في الوقت الراهن

البنك بدأ عمليات شراء إحتياجات الموسم الصيفي من السماد إبتداء من  شهر فبراير ولم تُكلل مساعيه للحصول على الكميات المطلوبة. لجأ البنك لإجراءات الشراء المباشر لتعثر الحصول على أي كمية عن طريق العطاء، وعن طريق تقديم عروض أسعار حصل البنك على 18,000 طن يوريا  و7000 طن سماد داب.   الموسم الصيفي بدأ فعلاً ولا بد من تغطية العجز ،  والشراء المباشر مقصود به الكميات داخل البلاد بالنقد المحلي. العطاءات تستغرق كثيراً من الوقت – اعلان – فرز – توفير ضمانات –إلخ كما ذكرنا سابقاً. تردُد وإعراض الموردين بالتنفيذ عند اخطارهم بقبول عروضهم للفرق الزمني بين زمن التقديم للعطاء وزمن قبول العرض متعللين بارتفاع سعر العملات الاجنية  وهو ماحدث فعلاً في السعي للحصول على الكمية عن طريق العطاءات في المحاولة الأولي. البنك ليس لديه رصيد كاف من العملات الحرة لطرح عطاءات عالمية أو السداد بالعملات الحرة. الشراء المباشر خيار متاح في قانون الشراء والتعاقد بعد موافقة وزارة المالية وهذا ما تم فعلاً.

كل المستندات المؤيدة لما ذٌكر أعلاه متاحة لكل الصحف للإطلاع عليها. كما نرجو من أي صحيفة توخي الدقة والمصداقية والمهنية فى نقل المعلومة بالرجوع للبنك  للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها وهي متاحة لمن يرغب.

والله الموفق وهو المستعان