السودان: السلطات ترفض الإفراج عن نائب سابق للرئيس المعزول متهماً بخيانة الأمانة

الخرطوم “تاق برس” – رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة النائب السابق للرئيس المعزول، عثمان يوسف كبر المنعقدة بمحكمة الأراضي في الديم بالخرطوم، الإفراج عن كبر بالضمانة العادية أو المالية.

وعزت المحكمة خلال الجلسة التي انعقدت الأربعاء، رفضها الإفراج عن كبر “المتهم الأول في القضية” لأنه يواجه تهماً بينها خيانة الموظف العام للأمانة “وهي جريمة قد تصل عقوبتها الإعدام”. 

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، تنص على “انه لايجوز الإفراج عن أي متهم تكون قد تصل عقوبته الإعدام، بالتالي فانه يمنع تطبيق نص المادة (107) من ذات قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بوجود بينة مبدئية أو غيره ضد المتهم” .

وقال القاضي المحكمة بان المتهم الأول وآخرين متهمين على ذمة البلاغ رقم (2/2019م ) لمخالفة نصوص المواد (89) المتعلقة بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية ، والمادة (177/2) المتعلقة بخيانة الامانة للموظف العام وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إلى جانب مخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1983م، ومخالفة نص المادة (6) من قانون مكافحة الفساد لسنة 2016م، وحددت المحكمة الثلاثين من سبتمبر الحالي موعداً لمواصلة الجلسات لسماع التحري.