السودان: وزير الصناعة يطرح قانوناً لحماية “السماسمرة والوسطاء” ومجلس الوزراء يرفض إجازته

الخرطوم “تاق برس” – رفض مجلس الوزراء السوداني في جلسة اليوم الأربعاء، إجازة مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020، الذي قدمه وزير الصناعة مدني عباس، بحجة عدم تضمين رؤية القطاع الخاص واتحاد اصحاب العمل في مشروع القانون.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن القانون يهدف إلى توفير مظلة لحماية الأفراد والأسواق والسماسره والوسطاء، بتحديد أسعار السلع الضرورية وقنوات توزيعها وأحكام الرقابة عليها بواسطة مراقبي الأسواق. وأشار البيان، إلى أن القانون منع إخفاء السلع والتعامل في السلع منتهية الصلاحية، وشدد المجلس على ضرورة مراعاة الالتزامات الدولية والإقليمية في مجال تجارة العبور وتجارة الحدود، وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراة في جلسته الأربعاء، تداول حول القانون، وأكد على أهمية تضمين القانون رؤية القطاع الخاص. وتسائل الوزراء خلال الجلسة عن الجهات التي تحدد السلع الإستراتيجية وكيفية تحديدها والأسس التي تبني عليها سياسات الإستيراد، كما أشار المجلس إلى أهمية استصحاب قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك ومدى تعارض حرية التجارة مع حرية تحديد الأسعار. ووجه مجلس الوزراء باستصحاب رؤية إتحاد أصحاب العمل قبل الإجازة النهائية لمشروع القانون.

 وفي السياق أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون التعاون لسنة 2020م قدمه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ويهدف القانون للحد من تدخل الدولة في الشؤون التعاونية والحد من فعاليتها في أداء مناشطها ومواكبة التطور للدخول في المنظومة التعاونية الدولية. كما أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة٢٠٢٠م، والذي ينص علي أهمية الصناعة باعتبارها احدي الدعائم والمرتكزات لتحقيق الاستقرار الإجتماعي وقيادة التنمية الاقتصادية من خلال اسهاماتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتحسين هياكل الإنتاج والاستثمار وزيادة القيمة المضافة.