السودان: محكمة ترفض طلباً للنيابة بايقاف محاكمة علي عثمان وآخرين

الخرطوم “تاق برس” – رفضت محكمة جنايات جرائم  الفساد ومخالفات المال برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور، الأحد، طلب وكيلة نيابة الأموال العامة ممثل الإتهام عن الحق العام أميمة سعد بإيقاف جلسات محاكمة النائب الأول للرئيس المعزول على عثمان محمد طه كـمتهم ثالث والأمين العام السابق لمنظمة العون الانساني، سراج الدين عبد الغفار الفكي، المتهم الأول وآخرين، في قضية (خيانة الأمانة)، ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، بالتصرف في (3) ملايين جنيه، تخص منظمة العون الإنساني، وعزا القاضي الرفض إلى أن العدالة تتطلب سرعة الإجراءات.

وتقدمت وكيل نيابة الأموال العامة، بطلب لقاضي المحكمة، التمست فيه تأجيل جلسة المحاكمة إلى حين الفصل فى طلبهم المقدم قبل إسبوعين لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم والمتعلق بإحالة ملف هذه الدعوى الجنائية من أمام القاضي الحالي، وتمسكت ممثل الإتهام بطلب التأجيل، وأشارت إلى أنه على الرغم من طلبهم آنف الذكر إلا أن المحكمة استمعت في جلسة سابقة إلى شهود الاتهام في القضية وتابعت “حتى لايضار أي من أطراف الدعوى نلتمس تأجيل الجلسة إلى حين الفصل في طلبهم، وقال إن النيابة طلبت الإستعجال بإحالة الملف.