السودان: قائد فريق حماية علي عثمان يكشف المثير في جلسة محاكمة “طه” وآخرين باختلاسات مالية
الخرطوم “تاق برس” – واصلت محكمة جرائم الفساد واختلاسات المال العام بإمتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، أمام القاضي رافع محمد عبد النور معلا، الاحد، جلسات محاكمة بمحاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه وآخرين حول اختلاسات منظمة العون الإنساني التنمية.
ومثل أمام المحكمة في جلسة الأحد، العميد بجهاز المخابرات العامة يحيى آدم عبد الله، -وهو قائد فريق حماية وتأمين النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه-، كشاهد اتهام سابع في القضية. وكشف يحيى بأنه مثل أمام النيابة لمرتين وتم استفساره حول مستند عبارة عن إقرار صادر منه يشير إلى استلامه مبلغ (3) مليون جنيه من المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية وتسليمه للمتهم الثالث “طه”، وأقر باستلامه مبلغ (3) مليون جنيه من المتهم الأول في العام 2014م على دفعات، وتسليمها للمتهم الثالث “علي عثمان”، وأوضح أن المبلغ ظل بخزينة مكتب المتهم (طه) منذ 2014م ولم يتم توجيه بالتصرف فيه حتى تاريخ مغادرته عمله كقائد لفريق حماية المتهم الثالث في 2019م، وكشف عن احتفاظ علي عثمان بمكتبه الذي خصص له من قبل رئاسة الجمهورية كنائب للرئيس المعزول آنذاك حتى بعد تنحيه من المنصب في العام.
وأشار الشاهد إلى أنه عند مثوله لأول مرة أمام نيابة الأموال العامة، عرض عليه مستند صورة كان في حيازته، مشدداً على أنه لم يكن مستند اتهام رقم (4) الذي عرض عليه حاليا بالمحكمة – المستند رقم 4 عبارة عن إقرار منه باستلامه مبلغ (٣) مليون جنيه من المتهم الأول وتسليمها للثالث (طه)- وإنما كان مستند آخر حرره بخط يده ويشير فيه إلى استلامه مبلغ (3) مليون جنيه من المتهم الاول، ونوه إلى مثوله في المرة الثانية أمام وكيل نيابة الأموال العامة أميمة سعد، عرضت عليه أيضاً ذات المستند، وانكر الشاهد كتابته أو طباعته أو تحريره لمستند اتهام رقم (4) وقت عرضه عليه.
وقال الشاهد للمحكمة بأن المستند المعرض حاليا في المحكمة لم يكن ذات المستند الذي عرض عليه بالنيابة، فيما أقر بأن التوقيع بالمستند هو توقيعه، لكنه أبدى ملاحظة حول توقيعه بالمستند تتعلق بعدم وجود تاريخ عليه.
وفي السياق طالب ممثلي دفاع المتهمين من المحكمة باستبعاد ورفض مستند الاتهام رقم 4، بعد أن أنكر الشاهد علاقته بمحتواه التحريري والطباعي للمستند، معلنين طعنهم في المستند وطالبوا بفتح تحقيق حول ملابسات اعداده، واعتبروه مستنداً مختلقاً ومصطنعاً.
فيما اعترض ممثل الاتهام وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبد الله، على طلب الدفاع، والتمس من المحكمة قبول المستند ورفض طلب الدفاع، وأشار إلى أن ذات المستند سبق وان تم تقديمه امام المحكمة في مرحلة سابقة ولم يعترض عليه الدفاع شكلا.
