السودان: بلاغات جنائية بنيابة السوق المحلي ضد متحصلين في مواقف مواصلات يزعمون تبعيتهم لغرفة النقل

الخرطوم “تاق برس“ – دون ملاك وسائقي مركبات عامة في محليات بولاية الخرطوم، بلاغات ضد متحصلين رسوم “الطرحة“ في مواقف المواصلات العامة بحجة أنهم تابعين لغرفة النقل العام بولاية الخرطوم، وشكا السائقون للنيابة بعرائض متعددة، وقالوا إن غرفة النقل بولاية الخرطوم تم حلها بواسطة لجنة ازالة التمكين.
وفي الأثناء، خاطبت نيابة السوق المحلي، مسجل عام تنظيمات العمل بولاية الخرطوم محمد عوض الكريم عبد الوهاب، حول شرعية ووجود غرفة النقل العام بولاية الخرطوم، وردا على خطاب المسجل ردت نيابة السوق المحلي بأنه “قد تم حل جميع المكاتب التنفيذسة لاتحاد أصحاب العمل بموجب القرار رقم (3) لسنة 2019م الصادر من لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، وأنه تم تعيين لجنة تسيير لاتحاد غرف النقل السودانى ولم يتم تعيين لجنة تسيير لغرفة النقل بولاية الخرطوم ولا الشعب التابعة لها“.
ومن جهتهم قال عدد من السائقين، إن عناصر بعضهم من النظام البائد نصبوا أنفسهم لجنة تسير غرفة النقل وانبروا فى تحصيل مبالغ مالية من السائقين فى مواقف المواصلات دون سند قانوني وتحصلوا من السائقين بايصالات مالية مختومة بختم غرفة النقل بولاية الخرطوم تراوحت مبالغها بين 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وقال أحد السائقين، إنهم تحصلوا على قرار مسجل تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل، والذي يؤكد أنه لم تشكل غرفة نقل بولاية الخرطوم وأن المبالغ التي تجمع باسم الغرفة باطلة.

فيما أكد أحد السائقين، أن ما يتم باسم غرفة النقل باطل ولا يسنده قانون، بالرغم من وجود لجان تسيير في المواقف تسمى لجان الخدمات تعمل بموافقة السائقين على جمع مساهمات مالية تعود للسائق فى حالة المرض أو المناسبات الاجتماعية وهذه اللجان تم اختيارها بواسطة السائقين أنفسهم وأصحاب الحافلات، وناشد السائقون لجنة إزالة التمكين اعتماد هذه اللجان ومخاطبة مسجل تنظيمات العمل لاعتمادها لانها اللجان الوحيدة التي تعمل لمصلحة السائقين داخل مواقف المواصلات، وطالبوا برد مبلغ 4 مليارات جنيه، قالوا إن اللجنة غير الشرعية تحصلتها خلال الشهور الماضية.
ونشبت خلافات حادة بمواقف المواصلات بمحليات ولاية الخرطوم السبع، كادت أن تقود إلى إضراب سائقي حافلات النقل العام، إثر ظهور مجموعة من الاشخاص بزي وعلامات دخلت إلى مواقف المواصلات، وطردت لجان المواقف والطراحين وتولت عملية جمع الجبايات ورسوم الطرحة مكن سائقي وأصحاب الحافلات يصحبهم أفراد من الشرطة وقامت الشرطة بالقبض على 8 من سائقي الحافلات رفضوا دفع اتاوة لمال يسمى لجنة غرفة النقل وتم تقديمهم إلى النيابة التي أمرت بشطب بعض البلاغات التي دونت تحت طائلة المادة 102 من القانون الجنائي وتقدمت مجموعة من السائقين بشكوى إلى لجنة إزالة التمكين لازاحة هذه اللجنة.