السودان: طالع تفاصيل اجتماع وزارة العدل وأطراف اتفاق السلام بشأن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية
الخرطوم “تاق برس“ – قالت وكيل وزارة سهام عثمان، السبت، إن مشروع قانون مفوضية العدالة الإنتقالية، خضع لعدة مشاورات، شملت القانونيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، بجانب توسيع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.
وأكدت سهام بحسب “وكالة السودان للأنباء“، أن الاجتماع الذي جمعها بممثلي حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام فى إطار المشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذي أعدته وزارة العدل، يوضح سلطات وأختصاصات المفوضية، مبينة انه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
من جانبه وصف أمين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضى حركة العدل أحمد محمد تقد، مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدا من آليات الفترة الانتقالية، مؤكدا أنهم سيدرسون المشروع ، ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة فى اتفاقية السلام ، ومن ثم إبداء رايهم حوله.
من جهته طالب مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوي محمود محمد كورينا، باعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله.
إلى ذلك دعا المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، إلى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية، وربطها بالعدالة الجنائية أولا ثم الانتقال إلى موضوع المفوضية، مؤمنا على ضرورة إعطاء وقت كافى لمناقشة القانون.
وأمن المجتمعون على ضرورة الحوار والنقاش المستفيض حول مشروع القانون ، توطئة للدفع به للأجهزة المختصة بإجازة القوانين
