تقدر بمليارات الدولارات..متضررون سودانيون من حرب الخليج يصعدون قضية حقوقهم المالية دوليا

الخرطوم تاق برس- قال سودانيون متضررون من حرب الخليج الثانية، انهم شرعوا في تصعيد قضية صرف مستحقاتهم المالية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان الدولي.
وعبر المتضررون عن إستيائهم من إبلاغ ممثل جهاز السودانين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب خلال إجتماع ضم  مجلس الوزراء وبنك السودان ووزارة المالية وديوان النائب العام حيث مثلهم رئيس لجنة المتضررين بجهاز السودانيين العاملين بالخارج الأربعاء بعدم وجود المستندات الخاصة بهم والتي قال انه كان على بنك السودان المركزي ووزارة المالية أن يسلماها للجهاز.

ونبه المتضررون إلى أن مستندات قضيتهم بطرف مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم.
وقال رئيس لجنة المتضررين مصطفى حامد إن تعويضات المتضررين تقدر ب 29 مليار و600 مليون دولار.
وبحسب مسؤول إعلام متضرري حرب الخليج أسامة خلف حامد فإنهم سلموا مذكرتين إلى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ووزير شؤون رئاسة الوزراء، خالد عمر الأحد الماضي وتلقوا وعدآ بالرد يوم الخميس 25 فبراير لكن لم يصلهم أي رد، واعلن عن انعقاد إجتماع أخر بوزارة العدل الأحد المقبل بشأن تلك التعويضات.

ووفق بيان للجنة، فإن 42 ألفا و88 سودانيا من العائدين بسبب الحرب، لم يتسلموا تعويضاتهم المستحقة، التي قدرت بـ 100 ألف دولار لكل عائد من الكويت والعراق بسبب الحرب.

وتُدفع هذه المبالغ من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات بجنيف، والذي يستقطع من العراق ما نسبته 30 بالمئة من النفط الذي تبيعه بغداد، لإنفاذ هذه التعويضات، وذلك في إطار اتفاق النفط مقابل الغداء.

وحسب ما تم إقراره في هذا الإطار، قدرت التعويضات المقابلة للخسائر المادية لكل متضرر بما يقارب 100 ألف دولار.

وتضرر الاف العاملين الأجانب في العراق والكويت، جراء حرب الخليج (ومنهم سودانيون)، بعد اضطرارهم لترك أعمالهم وممتلكاتهم المادية والعودة إلى بلدانهم بسب ويلات الحرب.

ولجنة “متضرري حرب الخليج” تشكلت من أسر السودانيين العائدين من الكويت والعراق بعد الحرب الثانية في الخليج، لمتابعة حقوقهم المالية، ونفذت العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مكاتب الأمم المتحدة بالخرطوم، ومقر السفارة الأمريكية ومجلس الوزراء في محاولة لمطالبة الحكومة الانتقالية بصرف مستحقاتهم المالية المحددة ولكن دون جدوى.