ازالة التمكين تكشف تفاصيل جديدة عن الحساب التجميعي لتمويل الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني المحلول والشخصية المفتوح باسمها هارب خارج السودان ويغذي صرافات الامن الشعبي بالمتاجرة في العملات الاجنبية
الخرطوم “تاق برس” – كشفت لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الـ(30) من يونيو تفاصيل ومعلومات جديدة عن الحساب التجميعي للصرف على الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وقالت ان الحساب مفتوح باسم ان محمد عباس احمد المنصور مدير الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة السابق وهو هارب خارج البلاد.
واشار عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاحد، الى ان الفساد والاستيلاء على الاموال العامة يتمدد تنشأ مشاريع لم تكن لخدمة البلاد وانما تصب في خزينة ما كان يسمى الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني المحلول.
وقال وجدي ان محمد عباس احمد المنصور موظف عادي اصبح بعد ذلك مدير الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة هو مسؤولي القطاع المالي والاقتصادي للمؤتمر الوطني وهو مساهم في عدد من صرافات الامن الشعبي الخمس التي تم استردادها وكان يورد الحسابات وارتبط اسمه بالحساب التجميعي للمؤتمر الوطني والحريكة الاسلامية وهذا موثق وتصب في هذه المؤسسات انه ضمن المكتب المالي للمؤتمر الوطني ويدير الاموال الخاصة بالتنظيم التي تم الاستيلاء عليها من الخزينة العامة من خلال التمويل وتاتي من المنظمات وتصب في هذه المؤسسات
وقال انه هو احد المتهمين الاساسسن في الحساب التجميعي للمؤتمر الوطني من الهاربين خارج البلاد حساب الالية المفتوح في بنك التضامن والحساب مفتوح باسمه ويتم ادارة الحساب باستلام العملات الصعبة من بنك السودان بشكل دوري ومنتظم مليون الى 1300 الف ددولار بشكل دوري تذهب لبنك التضامن وتوزع على صرافات الالية والعملات دولار درهم يورو ريال استرليني وتباع في السوق السوداء ويتم تفريق الفرق بين الرسمي والاسود كان يمول التنظيم من هذا الفرق
واشار وجدي الى ان الحساب لازال باسمه وتم الحجز وهو هارب خارج البلاد يحول دون القبض عليه في عمليات بنكية تجاوزت اكثر من 70 تمويل بالعملة المحلية واليورو انشا بها محمد عباس شركة القارص للانتاج الزراعي والحيواني تعمل في مجال الدواجن ولن تتاثر بالقرار ولن يتاثر العاملين رغم صدرو القرار
واصدرت اللجنة قرارا باسترداد كل اسهم شركة القارص للانتاج الزراعي والحيواني البالغة 1000 سهم لصالح حكومة السودان 500 سهم من محمد عباس و500 سهم نعمات عثمان محمد احمد 500 سهم وتسجل باسم وزارة المالية.
واكد انه بحسب المستندات فان محمد عباس كان شريكا لرجل الاعمال عبد الباسط حمزة.
واصدرت لجنة ازالة التمكين قرارا باسترداد اسهم شركة ماجي توب ميديكال 69 سهما من الشركة الوطنية القابضة ، الحاج عطا المنان 36 سهم واخرين، وهي احدى شركات الحاج عطا المنان قامت بسند حكومي لتكون مصدر من مصادر التمويل والاموال البنكية التي تتم للشركة لم تكن في وقتها لا موقع لها ولم تكن تعمل وبعض المؤسسات اكتملت مؤخرا وانشات من خلال التسهيلات التي قدمت لها ولكن لصالح تمويل التنظيم.