تحركات من مجلس الوزراء برئاسة حمدوك في أزمة الدواء والقمح والفيرنس وقطوعات الكهرباء ومجالس استشارية للوزارات
الخرطوم تاق برس – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.
وقدَّم رئيس الوزراء تنويراً للمجلس حول تشكيل المجالس الاستشارية بالوزارات، مُشيراً إلى أهمية أن يُولي الوزراء والوزيرات هذا الملف أهمية قصوى حتى تُساعدهم في التخطيط السليم لتنفيذ أولويات ومشاريع الفترة الانتقالية الخمس التي تم الاتفاق عليها سابقاً.
واستمع مجلس الوزراء إلى إفادة حول أعمال اللجنة المكلفة بإيجاد معالجات للضائقة المعيشية، قدمه وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والذي أوضح للمجلس، حيث اطمأن المجلس على موقف توفير القمح حتى نهاية العام، مُشيراً إلى جهود اللجنة فيما يتصل بتوفير الوقود ووقوفها على استئناف العمل بمصفاة الخرطوم بعد العطل الذي لحق بها مؤخراً نتيجة لتسرُّب بأحد وحدات التبريد بالمصفاة، وموقف البنزين والجازولين، حيث ستصل المصفاة لطاقتها الكاملة مطلع الأسبوع القادم.
كذلك أشار وزير الصناعة إلى جهود اللجنة فيما يتصل بموقف الإمداد المائي والكهربائي، وموقف الدواء، كما وقفت اللجنة على موقف تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف وما تشهده من نجاح يتمثل في استقرار سعر الصرف، حيث وصلت جُملة ما استقبله البنك المركزي من العملة الصعبة 490 مليون دولار مع استمرار التدفقات.
وقد تداول مجلس الوزراء بشأن ضرورة إبرام عقود طويلة المدى تتضمن استمرارية توفر إمداد الوقود والفيرنس لتوليد الكهرباء، من خلال اجراءات تكفل الاستقرار.
واستمع مجلس الوزراء الي تنوير حول سداد متأخرات السودان لدى البنك الدولي قدمه جبريل ابراهيم وزير المالية مؤكداً أن هذا جهد مستمر منذ فترة، وقد أثمر بتسديد متأخرات السودان لدى البنك الدولي الجمعة الماضية، مع استمرار الجهود خلال الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي حول ملف المتأخرات وصولاً لدول نادي باريس وغيرها لإعفاء الديون السودانية للخارج، مضيفا أن الديون التي أثقلت كاهل بلادنا وعطلتها تسببت في مساوئ كثيرة منها تعطيل وصول البلاد للتمويل الخارجي غير خدمة الدين.
وأشار إبراهيم إلى أن التطور في ملف الديون الخارجية يُؤكِّد التزام المجتمع الدولي وإنجاح الفترة الانتقالية، مُبيِّناً التئام اجتماعات مًوسعة خلال الفترة القادمة مع وكلاء الوزارات لتحضير المشاريع التنموية للحكومة تجهيزاً للدخول مع وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لبحث فرص تمويلها.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار لسنة ٢٠٢١م قدمه د. الهادي محمد ابراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي الذي اشار الي جهود الوزارة لتحديد الخارطة الاستثمارية وأهمية تهيئة بيئة الاستثمار وإعداد مشروع القانون الذي شارك فيه عدد من الخبراء لتقديمه للجهات الاستثمارية متضمناً البيئة والمحفزات اللازمة وما يترتب على المشروعات الاستثمارية، وقد أجازه مجلس الوزراء بعد أن أجري عليه بعض التعديلات.
