مجلس السيادة يعلن موقفه من الخيار العسكري في الازمة مع اثيوبيا وقائد يعلن انتشار الجيش السوداني داخل حدوده

الخرطوم “تاق برس” – قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رئيس جبهة الثورية، الهادي ادريس،الاربعاء،  ان بلاده لن تسعى للخيار العسكري مع اثيوبيا في حل ازمة الحدود والمياه بسبب سد النهضة ولكن بالعمل السلمي.

واعلن قائد القوات البرية في السودان، قائد متقدم القضارف، الفريق ركن عصام  محمد حسن كرار، استمرار انتشار الجيش السوداني داخل حدوده مع الجارة الشرقية اثيوبيا لاسترداد  كافة الاراضي السودانية حسب  حدود 1902 المعلومة وتأمين المناطق الزراعية.

واكد القائد العسكري في تصريحات صحافية نقلتها وكالة السودان الرسمية للانباء، “سونا”، مقدرة  القوات المسلحة على حماية كل شبر من الاراضي التي تم تحريرها وانتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية، ووعد بعدم الاعتداء على الغير وعبور الحدود مع اثيوبيا. 

وقال ان “نشر القوات المسلحة داخل الاراضي السودانية بهدف حماية تراب الوطن وتأمين الاراضي  للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام .

واندلعت مواجهات عسكرية بين السودان واثيوبيا في منطقة الفشقة الحدودية التي تقول الخرطوم انها اراضيها مغتصبة من قبل مليشيات اثيوبية وتريد ان تبسط سيطرتها عليها بينما تعتبر اديس ابابا الاراضي تابعة لها.

وتستقل عصابات الشفتة اراضي الفشقة الخصبة للزراعة والرعي منذ اكثر من 26 عاماً.

ويتهم السودان الجيش الإثيوبي بدعم ما يصفه بـ”المليشيات الإثيوبية”، وارتكاب جرائم قتل ونهب للمزراعين والرعاة السودانيين بالمنطقة، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها “جماعات خارجة عن القانون”.

ويسود التوتر بين السودان وإثيوبيا منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كان يستغلها مزارعين إثيوبيين تحت حماية مليشيات مسلحة.

وزار وفد من مجلس السيادة الانتقالي بقيادة عضو المجلس، رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس، القضارف شرقي السودان، على الحدود مع اثيوبيا.

قائد القوات البرية في الجيش السوداني -قائد منطقة القضارف العسكرية

وبحسب الوكالة الرسمية، قدم قائد القوات البرية تنويرًا لعضو المجلس السيادي الهادي إدريس عن انتشار القوات المسلحة السودانية وتامين المزارعين في الاراضي المستردة من المليشيات الاثيوبية.

وتعهد القائد العسكري بحماية الاراضي السودانية الزراعية الخصبة والتي  ستدفع بزيادة الانتاج والانتاجية ورفد الاقتصاد الكلي بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبر.

واكد عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الجبهة الثورية، الهادي ادريس، وقوف حكومة الفترة الانتقالية خلف القوات المسلحة وتقديم الدعم والسند لها وهي تقود معركة الكرامة والانتشار داخل الحدود باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة.

وقال طبقا لما نقلت عنه الوكالة، ان الحفاظ على الارض مسؤولية اخلاقية ووطنية ولن نسعي للخيار العسكري في حل قضيتي الحدود وملف المياه ولكن امكانيه حلهما بالعمل السلمي .

واكد والي القضارف سليمان علي،  عزم الحكومة على تنمية الشريط الحدودي مع الحكومة الاتحادية وجعل منطقة الفشقة جاذبة لكل السودانيين.

 ودعا الوالي اثيوبيا للتوصل لمرحلة وضع العلامات على الحدود لإنهاء الملف والالتفات للجوانب الاخرى في تحقيق التكامل.

واكد إستقرار الأوضاع الأمنية بولاية القضارف المحادة لأثيوبيا.

وفي مارس الماضي، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إن جيش بلاده “أعاد الانفتاح في الأراضي السودانية”، وأن الخرطوم لن تتفاوض مع إثيوبيا إذا لم تعترف بسودانية هذه الأراضي، ويتم وضع العلامات الحدودية.

ووقع السودان وإثيوبيا اتفاقاً بشأن القضايا الحدودية في العام 1972، .

في عام 1963، صادقت الدول الإفريقية في منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) على عدم تغيير الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتمادها حدوداً فاصلة بين الدول المستقلة، وبالتالي أصبح خط “قوين” هو المعترف به دولياً بين السودان وإثيوبيا، بحسب الاناضول.

وذلك الخط تم رسمه في 1902، ضمن اتفاقية أديس أبابا في العام ذاته، خلال فترة الحكم الثنائي (البريطاني – المصري) للسودان، وجرى الترسيم بواسطة الميجر البريطاني “قوين”، فأصبح الخط يُعرف باسمه.

ولا يزال السودان وإثيوبيا يعترفان بكل من اتفاقية 1902 (هارنجتون – منيليك)، وبرتوكول الحدود لعام 1903.

وعرضت الامارات العربية المتحدة وساطة على السودان للمساعدة في حل ازمتي الحدود وسد النهضة مع اثيوبيا.

ورحبت الخرطوم بالمبادرة من حيث المبدأ” لكنها تمسكت باتفاقية 1902.

وقال رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو، إن “السودان ينتظر تنفيذ مشروع تكثيف علامات الحدود، الذي تم الاتفاق حوله عام 1973، ثم جرى الاتفاق بشأنه في 2010، عبر اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، ثم تم تأكيده عام 2011، بواسطة اللجنة السياسية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين”.

لمتابعة اخبارنا انضم الى مجموعاتنا في واتساب
أخبار ذات صلة
تاق برس
error: Content is protected !!