واشنطن تخصص 716 مليون دولار للسودان وحمدوك يعلن موعد تسلم 700 مليون دولار من بنك افريقي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل مواكبة التطورات

الخرطوم “تاق برس” – وكالات – اعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، السفير دونالد بوث نية الولايات المتحدة رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأميركية في السودان، وذلك في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.

كما أعلن بوث في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” عن تخصيص الكونغرس الأميركي مبلغ 716 مليون دولار دعماً للسودان، مؤكداً رفع مستوى العلاقات بين واشنطن والخرطوم على المستويات كافة، لدعمه في عملية التحول الديمقراطي.

وقال دونالد بوث إن الولايات المتحدة الامريكية تقف بشكل قوي إلى جانب الخرطوم في سعيها إلى بناء الدولة الديمقراطية، وتعمل على مساعدة الحكومة في تأهيل وتطوير كوادرها، وكذلك تقديم المشورة والدعم، إضافة إلى رفع القيمة الاستثمارية في السودان “لكي يكون نموذجاً ناجحاً في إقليمه”.

وبحسب “الشرق الأوسط”، أكد بوث أن الإدارة الأميركية أخذت على عاتقها دعم السودان وزيادة تمويله، إذ خصص الكونغرس مساعدات للخرطوم لهذا العام بقيمة 716 مليون دولار.

معتبراً أنها زيادة كبيرة عما كانت عليه المساعدات سابقاً. وأشار إلى أن “أميركا كانت رائدة في عملية الإعفاء من الديون، وقمنا بتصفية المتأخرات المترتبة على السودان في البنك الدولي بمبلغ 1.1 مليون دولار، عن طريق قرض بمليار دولار، وساهمنا في تصفية المتأخرات المتوجبة لصندوق النقد الدولي، وخصصنا التمويل للبدء في تخفيض الديون المستحقة للولايات المتحدة”.

وأضاف أن واشنطن قامت بالاتصال بكثير من دائني السودان وتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية وكثير من الوزارات لتصبح أكثر فاعلية في تقديم الخدمات لأهالي البلاد، وتنفيذ سياسات الحكومة، “بما في ذلك محاولة جعل السودان أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين”.

في الاثناء، اعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده ستتسلم تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) الأسبوع القادم.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تمت خلال لقائه مع مسؤولين من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في مؤتمر باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن التمويل سيتم تخصيصه لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات في السودان.

وأعلن حمدوك أن البنك وافق أيضاً على شراء 22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لصالح السودان والتي تبلغ قيمتها 220 مليون دولار.

في الاثناء، أكملت ​الولايات المتحدة​، استبعاد ​السودان​ من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً ،ونشرت الوثيقة، من قبل وزارة الخزانة.

واكدت الخزانة الامريكية أن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته ​وزارة الخارجية​ في يناير من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم ​الإرهاب​ على مستوى الدولة.

ووفقا لبيان، يرفع القرار الرسمي لوزارة المالية​ القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية و​الأدوية​ و​المعدات الطبية​.

وتدخل الوثيقة حيز التنفيذ رسميا يوم الغد 20 مايو، بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

الجدير بالذكر أن أعضاء صندوق النقد الدولي ، اتفقوا في وقت سابق، على إعفاء السودان من الديون الخارجية بقيمة حوالي 50 مليار دولار.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه سيتم إعفاء 80% من ديون السودان الخارجية، وذلك بقرار من مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (هيبيك) ، مع نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وزاد “نتوقع أن يتم إعفاء حوالي 80 في المائة من ديون السودان ما يعادل بنهاية شهر 46.44 مليار دولار في يونيو القادم…”.

واضاف حمدوك: “هناك 14 مليار دولار عبارة ديون خاصة على حكومة السودان”.

وأكد حمدوك أن السودان استوفي الشروط الخمسة التي اتفقت عليها حكومة السودان مع صندوق النقد الدولي سابقا، حيث قال:”إننا حقننا 4 شروط مسبقا بهدف تطبيق مبادرة هيبيك حتى نصل لنقطة لإعفاء ديوننا”.

مشيراً إلى انه” تم الإيفاء بالشرط الخامس والأخير حول كيفية معالجة ديون صندوق النقد بتدخل فرنسا التي عالجت هذا الشرط بالقرض التجسيري”، مضيفا” نكون قد استجبنا لكل الشروط في مبادرة الهيبيك”.

لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعاتنا في واتساب

أخبار ذات صلة
error: Content is protected !!