النائب العام يحسم رسميًا الجدل حول (حجب) مواقع وصحف إلكترونية سودانية ويعلن عن خيارات في هذه الحالة

الخرطوم تاق برس- حسمت النيابة العامة في السودان الجدل حول حجب السلطات مواقع وصحف الكترونية.

ونفت إصدار النائب العام مبارك محمود أي قرار أو توجيه بحجب بعض المواقع الإسفيرية الإلكترونية لبعض الجهات.

وأكدت النيابة في تصريح صحفي الخميس، عدم صحة ما تداولته بعض الأسافير والوسائط المختلفة بشأن توجيه النائب العام بحجب بعض المواقع الإلكترونية.
وأكدت إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة في تعميم صحفي اليوم الخميس أن رئاسة النيابة العامة ومكتب النائب العام يعمل وفق الوثيقة الدستورية التي كفلت الحق في التعبير وفق ما ينظمه القانون.
وقالت ” إذا كان هنالك أي جهة أو نيابة قد مهرت قراراً أو أصدرت أمراً بحجب بعض المواقع أو مست أياً من الحق في التعبير فإن الطريق لمناهضة ذلك القرار أو هذا الأمر هو الإستئناف وفق التدرج المنصوص عليه في لائحة تنظيم عمل النيابات لسنة 2018″.

وكانت عدد من المواقع والصحف الإلكترونية اعلنت تعرضها للحجب من قبل السلطات السودانية وعدم تمكن قراءها من الوصول إلى المواقع من داخل السودان  بعضها قبل مواكب 30 يونيو

واعتبرت عدد من المواقع الخطوة مصادرة للحريات وتجافي شعارات الثورة السودانية التي ترفع (حرية سلام وعدالة).