غياب هيئة اتهام مدبري انقلاب الانقاذ للمرة الثانية والدفاع يطالب بشطب الدعوى واطلاق سراح المتهمين ويفتح النار على الاتهام ويرفض حبس المتهمين في انتظار المجهول ومحامي يقلب موازين سير القضية .. طعن في القضاء وسير العدالة

الخرطوم “تاق برس” – تغيبت هيئة الاتهام الممثلة للنائب العام السوداني للمرة الثانية عن حضور جلسة محكمة مدبري ومنفذي انقلاب الانقاذ التي يواجه فيها الاتهام الرئيس السوداني السابق عمر البشير و 27 من العسكريين والمدنيين بتهمة تقويض النظام الدستوري في العام 1989.

وبحسب رصد محرر “تاق برس” لجلسات المحكمة، دفعت هيئات الدفاع عن المتهمين طلبات لقاضي المحكمة الخاصة احمد علي احمد علي بشطب الدعوى في مواجهة المتهمين بالضمانة واطلاق سراحهم وحفظ الدعوى الجنائية بسبب غياب الاتهام والشاكي في البلاغ عن الجلسة.

ورفض محامو الدفاع سماع المتحري في غياب الاتهام والشاكي.

الا ان دفاع احد المتهمين رفض الانضمام لطلبات الدفاع عن المتهمين بشطب الدعوى وطالب القاضي بالسير في اجراءات البلاغ وسماع المتحري لتضرر موكله من الحبس وحجز معاشه من قبل شرطة التحقيق.

وارجأ قاضي المحكمة احمد علي احمد علي اعلان قراراه بشأن الفصل في طلبات الدفاع الى جلسة الثلاثاء المقبل، بين السير في اجراءات القضية وسماع المتحري بحسب طلب دفاع احد المتهمين او شطب الدعوى.

وقال القاضي في بداية الجلسة ان المحكمة كانت خالية الذهن في الجلسة لماضية عن اسباب غياب هئية الاتهام، واضاف بالامس علمنا ان هنالك طلبا امام رئيس القضاء من قبل الاتهام ،ولم يتم الفصل فيه.

ورفض القاضي مسلك الاتهام بالغياب عن الجلسة لمرتين  وقرر المضي في الجلسة لسماع المتحري.

الا ان محامو هيئات الدفاع رفضوا غياب الاتهام عن الجلسة واعتبروا ان الغياب غير المبرر يمس العدالة والهيئة القضائية وتجني على العدالة ويطعن فيها وتخوين للشعب السوداني.

وقال رئيس هئية الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، عبد الباسط سبدرات  ان غياب الاتهام سابقة خطيرة وطعن في القضاء ومصداقيته وردد ثلاث مرات “هذا الامر خطير” ويرسي سابقة سيئة، وزاد ” الدفاع تضرر من بيانات نشرتها هيئة الاتهام في وسائل الاعلام يطعن في المحكمة والقضاء واستقلاله ويطعن في الدفاع، وهذا مسلك مرفوض.

الا ان القاضي قاطعه وقال ان المحكمة لا تتاثر بما يدور في الاعلام وما يقدم من طلبات وانها اذا استمعت لذلك فلن تكون جديرة بالجلوس هنا.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن “عمر عبد المعروف” “المؤتمر الشعبي” بارود صندل ان غياب الاتهام غير مبررويطعن في مصداقية ونزاهة المحكمة واتهم الاتهام بانه ظل منذ بداية المحكمة يدير الجلسات واجراءات المحكمة بنظرة سياسية بحتة.

وامتدح المحكمة وقال انها ظلت منذ بداية الجلسات تبعد ظلال السياسة عن البلاغ ولكن سلوك الاتهام وما صدر منه من غياب يثبت وبجلاء انه يدير المحكمة بنظرة سياسية.

وقال ان غياب الاتهام يمثل فشلا في تقديم ما يمكن من بينات تؤدي لادانة المتهمين.

واضاف ” المتحري الماثل امام المحكمة لا يجوز سماعه في غياب هيئة الاتهام والشاكي وقال ان الدفاع لديه طلبات كثيرة ولكن لم يسبق ان غاب عن الجلسات الا بعذر واستمر يحضر المحاكمة.

وقال ان امام المحكمة خيارات كثيرة ولكن هئية الاتهام ترى انه كون ان البلاغ فيه حق عام ان تحفظ الاجراءات وتامر المحكمة باطلاق سراح المتهمين بالضمانة اذا لم يكونوا مطلوبين عل ذمة قضايا اخرى.

وطالب صندل القاضي باصدار قرار من المحكمة بحرمان هيئة الاتهام بتشكيلها المنسحب من الظهور لاحقا امام هذه المحكمة.

واعتبر هاشم ابوبكر الجعلي رئيس هيئة  الدفاع عن المتهم الخنجر ان غياب الاتهام جلستين متتاليتين “عدم جدية” من هيئة الاتهام برمتها.

وقال ان غياب هيئة الاتهام والمبلغ يترتب عليه اثار قانونية تنسحب اثاره على موكله وبقية المتهمين المتواجدين في الحراسات جراء الحبس المتطاول الذي بلغ العامين او يزيد

واضاف ” نامل ان تتوفر الشجاعة للمحكمة تحقيقا للعدالة، اذا قدرت المحكمة عدم شطب الدعوى، فاننا في هيئة الدفاع نلتمس احتياطاً الافراج عن موكلي وبقية المتهمين  بالضمانة حتى لا يحبس المتهمين في انتظار المجهول.

وانضم لطلبه عدد من محامي الدفاع حيث طلب سراج الدين حامد رئيس هيئة الدفاع عن نافع علي نافع بشطب الدعوى في مواجهة موكله وبقية المتهمين. وقال ان الاتهام ترك قضيته لاسباب غير مبررة.

واتهم ابوبكر عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم السنوسي “المؤتمر الشعبي” بانه تحاول ممارسة غيبوبة ووصاية وترهيب على المحكمة باطلاق التصريحات الاعلامية والغياب عن الجلسات لمرتين

وتقدم للمحكمة بطلب عدم سماع المتحري لان الشاكي والاتهام غياب واضاف ” لو سمعنا المتحري من الذي سياتي بالشهود في غياب الاتهام وطالب بشطب الدعوى واطلاق سراح المتهمين بالضمانة وحفظ البلاغ.

وقال عماد جلجال رئيس هيئة الدفاع عن يونس محمود، انه بنص المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية اعطت النائب العام الحق العام وفي غياب الاتهام لا يملك المتحري ولا الشاكي ان يمثل الاتهام وانضم لطلبات هيئات الدفاع بشطب الدعوى واطلاق سراح المتهمين.

وطالب محامي أحد المتهمين بالسير في اجراءات المحاكمة وسماع المتحري واعتبر طلبات الدفاع سابقة لاوانها.

الا ان كمال عمر المحامي رئيس هيئة الدفاع عن علي الحاج ” المؤتمر الشعبي” اعتبر مسلك المحامي سابقة لا تقل خطورة عن غياب الاتهام وانها جاءت على نحو يناقض ويخالف القانون يربط فيه طلبه بطلبات الدفاع، وانه لا يمتلك حق الاعتراض على طلبات الدفاع والمتفق عليه بين محامي هيئات الدفاع.

وقال عمر على نحو مفاجئ ومخالف لاجراءات العدالة انسحبت هيئة الاتهام من البلاغ بما يؤثر على عدالة المحكمة واطلقت بيانات اعلامية فيه طعن للماحكمة ولم يقدم الاتهام طلبات للمحكمة تقدح في الاجراءات وانما لجأ للاستعراض السياسي وانهاء هذه المحكمة بالبيانات.

وقال هيئة الاتهام تريد ان تعين قاضي بي مزاجهم ، واضاف ” هذه جريمة لن يشارك فيها احد، هذه جريمة واخلال بسير المحكمة والعدالة عايزين يجيبوا قاضي بي مزاجهم قدموا طلب لرئيس القضاء

وطالب عمر القاضي السماح له بفتح بلاغ في مواجهة هيئة الاتهام بدعوى التاثير على سير المحاكمة بموجب المادة 115 من القانون.