مدعي المحكمة الجنائية يعلن موقفا جديدا بشأن محاكمة البشير في لاهاي وتوقيع اتفاق مع الحكومة لتسليم جميع المطلوبين وفتح مكتب للمحكمة في الخرطوم
الخرطوم تاق برس- ترك مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان الباب مفتوحا حول ما اذا كان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير سيسلم ليحاكم بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
وقال بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء سونا ان مقر المحكمة في لاهاي ولكن اذا رأى القضاة امكانية عقد المحكمة في اي مكان اخر فإن الامر يعود اليهم.
واكد أسد خان في مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة العدل بمناسبة زيارته الحالية للسودان ولقائه رئيس مجلس الوزراء السوداني إضافة لوزير العدل واعضاء من مجلس السيادة الانتقالي، تعاون المسؤولين السودانين خلال هذه اللقاءات فيما يلي محاكمة المطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما لخمسة من المسؤولين السابقين السودانيين تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية اذ يواجه الاتهام كل من الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون القيادي بالنظام السابق ووزير الدفاع الاسبق عبدالرحيم محمد حسين وعبدالله بندة و علي كوشيب الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة.
وكانت المحكمة في وقت سابق إعتمدت التهم الموجهة ضد علي عبد الرحمن (كوشيب) وطالبت بتسليم احمد هارون قبل نهاية يوليو لجهة انه يواجه ذات التهم التي يواجهها كوشيب.
وابان أسد خان ان الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية اتفقتا على التزام الحكومة السودانية بعدم اعاقة المحكمة الجنائية وتسهيل عملها، واعرب عن شعوره بالانجاز مما تتحقق حتى الآن.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم محمد أسد خان، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة السودان تشمل تسليم جميع الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.
وقال أسد خان، إنّ مذكرة التفاهم تساعد في توفر المعلومات المطلوبة.
وأشار إلى مواصلة العمل مع أطراف الضحايا والناجون والمجتمع المدني.
وكشف أسد خان عن لقائه خلال زيارته للبلاد التي بدأت منذ الأثنين الماضي عدد من المسؤولين في الدولة بمجلس الوزراء ومجلس السيادة وناقش أمر فتح مكتب للمحكمة الجنائية بالخرطوم.
وابان مدعي المحكمة الجنائية أن الحكومة تعاملت مع المحكمة ووفرت المعلومات المطلوبة في قضية علي كوشيب.
واوضح انه لوقت قريب لم يكن متاحا للسودانين الاقتراب من مكتب الادعاء للمحكمة الجنائية دعك من قدوم المدعي العام للخرطوم والاجتماع مع المجتمع المدني ووزير العدل اضافة لمقابلة اعضاء ورئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وقال المدعي العام للجنائية “ان ما يهم الان هو الافعال وليس الاقوال”.
وكشف عن زيارة مقبلة له خلال الفترة القادمة يلتقي خلالها بالضحايا في دارفور ، وقال ان مكتب المدعي العام سيواصل العمل مع كل اطراف الضحايا، الناجين، المجتمع المدني والدبلوماسيين لتحقيق العدالة.
