السودان يشرع في استحداث منظومة للعون القانوني للمعسرين
الخرطوم تاق برس” بدأت بوزارة العدل السودانية اليوم المائدة المستديرة لإنشاء منظومة وطنية شاملة للعون القانوني في السودان التي تنظمها إدارة العون القانوني بوزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في يومي 25 و26 أغسطس الجارى.
وأكدت سهام عثمان وكيلة وزارة العدل أهمية العون القانونى وارتباطه بحقوق الإنسان ودعم المعسرين والشرائح الضعيفة قانونياً، مضيفة أن كثيرا من الشرائح تحتاج للدعم القانوني خاصة في الدول الفقيرة والتي تعانى مثل السودان .
وقالت إنه منذ سنوات أعد مشروع قانون العون القانونى ولكنه لم يوضع في مسار استصدار القوانين، مؤكدة ضرورة أن يجد الحظ الأوفر لمناقشة وإجراء مشاورات واسعة للخروج بقانون يلبى الطموحات والاحتياجات في مجال العون القانونى داخل وخارج السودان .
وأوضحت أن كثيرا من السودانيين بالخارج يحتاجون للدعم القانونى في مختلف القضايا عبر آلية دعم ومساندة السودانيين بالخارج، مبينة أن العون القانوني يمكن أن يمتد ليشمل غير السودانيين في الداخل.
وطالبت هويدا علي المستشار العام لإدارة العون القانونى بوزارة العدل سفارات الدول وممثل الخارجية بإجراء معالجة بالمثل في تقديم العون القانوني للسودانيين في الخارج عبر التنسيق المحكم والمباشر بين الجهات المختصة بالسودان وفي بلدانهم.
ودعت المنظمات الدولية بتغطية الاحتياجات فى نشر مكاتب للعون القانوني في كافة محليات السودان خاصة المحليات التى تكثر فيها جرائم الإتجار بالبشر النازحين واللاجئين.
وثمن هيثم شبلي نائب مدير المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى الجهود المشتركة لتقييم احتياجات العون القانوني في السودان، معرباً عن أمله في أن تثمر بمخرجات وتوصيات تشكل العون القانوني للوصول لعمل قانوني بما تعكسه الإرادة السياسية الحالية.
وقال إن تجربة السودان فى الإصلاح تملك النجاح ويعول عليها لتكون نموذجاً لدول المنطقة، مضيفا أن عيون العالم تتجه نحو السودان بما يمتلكه من مقومات الإصلاح وقدرات تجعله نموذجا للمنطقة كلها.
وأكد ضرورة الوصول لنموذج يكون الأفضل يراعي مصلحة المواطنين والتزامات السودان أمام المنظومة الدولية، وان الحوار والمناقشات خلال هذين اليومين تساعدنا فى التوصل لنموذج يراعى المصلحة الفضلى للمواطنين.
