خطاب يكشف حقيقة توقيف مُتّهمين بترويج (خُمُور بلدية) على متن سيارات تحمل لوحات لجنة “ازالة التمكين” وصحيفة السوداني تعتذر

الخرطوم تاق برس- كذبت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة  صحة توقيف النيابة العامة متهمين بترويج (خمور بلدية) على متن سيارات تحمل لوحات خاصة بلجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ.

وقالت اللجنة وفقاً لخطاب صادر عنها وصل (تاق برس) ان العربة برقم اللوحة ( 5/2193) لا تتبع للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وليس للجنة علاقة بها.

وفي خطاب صادر بتاريخ 5/8/2021 ، مهمور بتوقيع مقرر اللجنة وجدي صالح،  طالب قاضي المحكمة العامة بأم درمان غرب محمد أحمد حمد مخاطبة النائب العام وإفادته بفحوى الخطاب.

واعتذرت صحيفة (السوداني) عن عدم دقة ضبط خمور، قالت أنها على سيارات تحمل لوحة لجنة إزالة التمكين.

وقالت الصحيفة: نشرت (السوداني)، خبراً عاجلاً، يُفيد “أن النيابة تُوقف مُتّهمين بترويج (خُمُور بلدية) على متن سيارات تحمل لوحات لجنة تفكيك التمكين”.

وأوضحت الصحيفة، أن مراسلها الصحفي؛ الذي يُغطِّي دائرة لجنة إزالة التمكين، لم يكن دقيقاً في النشر، فالعربة المضبوطة لم تحمل لوحة خاصة بلجنة التفكيك، ولجنة التفكيك لا تملك لوحات خاصّة بها من الأساس. بل كان المُتّهم يحمل خطاباً مُزوّراً باسم اللجنة “واستيكراً” باسم النيابة. كذلك أنّ المضبوط سيارة واحدة تحمل على متنها خموراً بلدية، وليس سيارات.

وأضافت: لم يلتزم المراسل بالاتفاق المُبرم بين الصحفيين الذين كانوا يغطون الدائرة واللجنة، بإرجاء النشر الصحفي، لحين خروج توضيح صحفي وافٍ يكشف الحقائق كاملةً حول الواقعة. وقام باستعجال النشر وبوقائع غير دقيقة.

وتابعت: تتحمّل الصحيفة المسؤولية الكاملة، في خطأ النشر غير الدقيق. وتتقدّم الصحيقة بالاعتذار عن ما حدث، وعدم التزام المراسل بالاتفاق.