حمدوك يعترف .. الأوضاع الاقتصادية والسياسية لاتزال هشة ونواجه تحديات ويطلب دعم المجتمع الدولي

الخرطوم تاق برس- أقر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بصعوبة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها حكومته خلال الفترة الماضية.

واكد على هشاشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ودعا المجتمع الدولي للوقوف الى جانب السودان لتجاوز تحدياته، ودعم عملية الإصلاح الاقتصادي والسلام.

وأجرت الحكومة الانتقالية اصلاحات اقتصادية صعبة تمثلت في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وخفض قيمة العملة المحلية بنحو سبعة أضعاف الى جانب الغاء التعامل بالدولار الجمركي.

وقال حمدوك في حديثه الخميس امام منتدى الشراكة الدولية بالخرطوم إن “الاوضاع السياسية والاقتصادية ماتزال هشة وبها تحديات وأن الاصلاحات الاقتصادية صعبة”.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات الى الأمام مدعومة بشراكات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف.

واكد رئيس الوزراء أن “هذه الإجراءات ستضع الاقتصاد السوداني في الطريق الصحيح”.

وأضاف “الحكومة تدرك الفرصة الكبيرة للتقدم الاقتصادي والاعتماد على موارده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وأكد رئيس الوزراء بأنّ السودان يُقدِّر الدعم المستمر من المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للانتقال من مرحلة الاستقرار الاقتصادي إلى النمو الشامل والذي يستفيد منه أوسع قاعدة من المجتمع.

وأشار رئيس الوزراء الى أن منتدى الشراكة السوداني سيعمل كآلية وطنية لتنسيق الدعم التنموي تحت قيادة ومُلكية حكومة السودان، سيعمل على تعزيز المواءمة بين عمليات التخطيط والتنفيذ وتقديم الدعم الأمني والتنموي المرتبط بالأولويات الوطنية المحددة، وبما يتماشى مع المبادئ العالمية الراسخة للتعاون التنموي الفعّال، معبِّراً عن تطلع السودان لاستمرار دعم المجتمع الدولي في جميع جهود  الحكومة الإصلاحية.

إلى ذلك كشف رئيس الوزراء عن مساعي الحكومة في التحضير للانتخابات العامة القادمة كأحد أهم استحقاقات الانتقال الديموقراطي، من خلال إجراء التعداد السكاني الذي سينتهي في منتصف العام 2023.

وأشار  إلى توفر تطمينات من الجهاز المركزي للإحصاء حول قدرته على توفير أي معلومات مطلوبة للانتخابات بحلول منتصف 2022، بالإضافة للعمل على تأسيس مفوضيتي المؤتمر القومي الدستوري والإعداد للانتخابات، مع استكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية وأهمها المجلس التشريعي الانتقالي، وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد.

وأضاف رئيس الوزراء” في الحكومة الانتقالية ندرك تماماً الإمكانات الكبيرة لإحداث التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ببلادنا.

وأضاف نؤكد اعتمادنا على مواردنا المالية والبشرية وقدرتنا على الصمود والصبر في المقام الأول، وكذلك على شركائنا الدوليين لتحقيق ذلك التحول المنشود، رغم الاعتراف بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأشار حمدوك إلى ان الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة خلال الفترة 2020-2023 تركز على تعميق الاستدامة المالية وحشد الموارد والإيرادات، المحلية وتعزيز إدارة المالية العامة، جنباً إلى جنب مع تكثيف جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال بهدف تعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو القوي والشامل الذي يستفيد منه كل السودانيين.

وكشف رئيس الوزراء عن إعداد الحكومة لورقة استراتيجية الحد من الفقر التي تغطي الفترة من 2021 إلى 2023، والتي تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء بكامل هيئته في مايو 2021، كل ذلك لأجل تحقيق المرونة والنمو الشامل.

وافاد حمدوك عن استمرار البنك المركزي في تحديث لوائح القطاع المصرفي لديه، مع تقوية قدرته الإشرافية مع تعزيز امتثال البنوك للوائح الاحترازية، بما في ذلك القيود المفروضة على مستويات الانكشاف فيما يتعلق بالعملات الأجنبية تحديداً، مؤكِّداً تفهّمه أنه بعد 30 عامًا من العزلة، يحتاج قطاعنا المصرفي إلى إصلاح شامل لتجهيز وإعداد أنفسنا لانفتاحنا على بقية العالم.

وحول مسألة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد، أشار حمدوك لأن وظائف رئيس وأعضاء المفوضية قد نشرها في “إعلان وظيفة” بوسائل الإعلام المحلية بطلب ترشيحات لها، عادّاً الخطوة في الطريق الصحيح لتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة، والإيفاء بتطلعات الشعب السوداني وتوقعاته في هذا المجال، كما كشف عن قيام الحكومة بسلسلة من الإصلاحات الشاملة للمؤسسات المملوكة للدولة.

وقدّم رئيس الوزراء خلال كلمته شرحاً وافياً للتحديات الجسيمة التي وجدتها الحكومة على المستوي السياسي والمؤسساتي والاقتصادي منذ توقيع الوثيقة الدستورية في 2019.

وذكر بان حكومته ورثت ديناً خارجياً يقدر بحوالي 60 مليار دولار يعادل ضعفي الناتج المحلي لعام 2019م، علاوةً على الآثار السالبة التي أضافتها جائحة كورونا والفيضانات المدمرة خلال العامين الماضيين، بالإضافة للأولويات الخمس التي وضعتها حكومة سلام السودان لنفسها منذ تشكيلها في فبراير الماضي عقب اتفاق جوبا لسلام السودان، والتقدُّم الذي تم في كل محور من المحاور الخمس، وما تخطط له الحكومة خلال الفترة القادمة وتطلعها للأدوار التي تتوقع أن يساهم فيها شركاء السودان.

 وفي الجانب المتعلق بوقف الحرب وإنجاز السلام، الأولوية الثانية للحكومة، فقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال السلام مع القائد عبد العزيز الحلو و عبد الواحد نور، مبيناً توفر الإرادة الصلبة لدى الحكومة بحل مشاكل السودان بشكل جذري، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام واستكمال الترتيبات الأمنية، موضحاً أنه ليس هنالك أي انتقال ديمقراطي بإمكانه أن ينجح ما لم تتم إعادة بناء القطاع الأمني على قيم جديدة.

وجدّد حمدوك التذكير بأن السودان بصدد إطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، بأمل أن نُقدِّم للمنطقة والعالم نموذجًا جديدًا للعدالة الانتقالية نستلهمه من قيم شعبنا في المصالحة مقرونًا بمبدأ إنهاء الإفلات من العقاب، مع استصحابنا لكل تجارب الدول والشعوب التي مرت بتجارب عدالة انتقالية، مشيراً للنقاشات الكبيرة والحيّة التي تنتظم البلاد حول موضوع العدالة الانتقالية.

واكد حمدوك، التزام الحكومة القوي لحل مشكلات البلاد التي في مقدمتها قضايا السلام والترتيبات الأمنية وحماية المواطنين.

ولفت الى أن الانتقال الديمقراطي لن يكون سهلا وزاد ” نريد أن نجعل من الفترة الانتقالية مثال ونموذج سوداني يجمع بين العسكر والمدنيين للدول من حولنا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل مجهودات كثيرة لوقف الحرب بالرغم من وجود كثير من التحديات التي قال عن العمل يجري مع الشركاء لتجاوزها.

وتوقع أن يقدم السودان مثالا جديدا في مجال العدالة الانتقالية عبر إنهاء المشاكل بالاستفادة من التجارب العالمية.

ولفت الى انها تتقدم في مجال التشريعات والاستعداد للانتخابات وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد واعتبرها مطلب شعبي

وَنوه الى ان الحكومة تقدمت كثيرا في تهيئة بيئة الاعمال لتحسين المنافسة والتعاون مع الشركاء الدوليين الى جانب انه تمت الموافقة على قانون مكافحة الفساد

وأكد  حمدوك ان بلاده تسعى لنمو اقتصادي متقدم وأنها حددت الادوار والمسؤوليات للتنسيق في مشاريع التنمية

وأشار الى ان منتدى الشراكة يخطط للتنمية وارساء السلام ومساعدة الحكومة في المجالات الاساسية وترتيب الأولويات وترسيخ مبادئ جيدة وراسخة للعمل.

واستعرض وزير المالية السوداني جبريل أبراهيم الاهداف المقترحة للحكومة.

وقال ان هذه المحاور سيتم نقاشها بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة بما يتيح الفرصة لجميع اصحاب المصلحة للمشاركة.

ونوه الى انه بعد سنين المقاطعة، لابد من تنسيق كل الجهود على المستوى الداخلي والخارجي لتحقيق اهداف المنتدى.

واضاف “أولويات الحكومة تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل لكل السودانيين، مع تعزيز وترقية المؤسسات الحكومية”.

وأشار إلى ان الحكومة تعول كثيرا عبر منتدى الشراكة، لتعاون الجميع وايجاد منصة للداعمين لتحقيق الاهداف المرجوة والخروج بنتائج جيدة.

وقال إن المنتدى هدف لتوحيد الجهود المشتركة للحكومة وشركاء التنمية لقيادة وتوجيه أجندة التنمية في السودان.

كما أكد ممثلو المجتمع الدولي دعهم للحكومة الانتقالية واحكام التنسيق والتعاون.

وجددوا التزامهم بتحقيق الاهداف والرؤى المشتركة، وذكروا ان المرحلة تحتاج للعمل الفعلي وليس الوعود لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

في الاثناء اعلنت حكومة النرويج، عن تنظيم اجتماع على هامش اجتماعات الامم المتحدة في ديسمبر القادم، وعقد جلسة خاصة بالسودان لتعزيز دعمه.