مجلس الوزراء يعلن قرارات بالتنفيذ الفوري بشأن بدلات وعلاوات وفروقات استحقاقات المعلمين المالية ويتسلم دراسة الاجور الجديدة
الخرطوم تاق برس- أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف اليوم الاثنين عن اتفاق على تنفيذ العلاوات والبدلات المتفق عليها بشأن المعلمين وتنفيذها بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي .
وأكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363) الصادر من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في وقت سابق.
وعقد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بمكتبة برئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً ضم ممثلي لجنة المعلمين وممثلي النقابة العامة لعمال التعليم، بحضور بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي و أيمن خالد نمر والي الخرطوم وممثل المجلس الأعلى للاجور.
وناقش الاجتماع مجمل قضايا التعليم والقضايا المتعلقه باستحقاقات المعلمين وفقاً للقرارين الاخيرين الذين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء، بالرقم ( 363) ورقم (545) والذين يقران عددا من العلاوات والبدلات المتفق عليها.
موكداً انه سيتم تنفيذها بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363).
مضيفاً انه سيتم تنفيذ القرارين من قبل كافة حكومات الولايات، مؤكداً ان حكومة الفترة الانتقالية ستلتزم بشكل كامل بإزالة جميع أنواع المظالم الواقعة على عاتق المعلمين لعقود طويلة بجانب التزامها الكامل رغم إمكانياتها المتواضعة، واكد ان التعليم يمثل اهم اولويات الحكومة الانتقالية.
وتسلم وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف مذكرة حوت دارسة اجور المعلمين.
وكشف عن المجلس الاعلى للاجور يعمل الان على الهيكل الراتبي للعام الجديد 2022م وان المذكرة ستوضع موضع الدراسة.
وأشار ال ان المعلومات التي تضمنتها الدراسة إضافة للتحليل الجيد الذي تصمنتة الدراسة سيفيد المجلس الأعلى للاجور في تنفيذ تصوره للهيكل الراتبي الجديد.
من جهته أشار يس حسن عبدالكريم رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم ان الاجتماع خرج بنقاط تهدف لتخفيف المعاناة الكبيرة التي تقع على عاتق المعلمين،مؤكدا على بذل المزيد من الجهود مع الحكومة لتوفيق أوضاع المعلم بقدر ما يتماشى مع إمكانيات الدوله.
وهدد المعلمون بالدخول في اضراب عن العمل قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له 20 سبتمبر الحالي،٢ حال عدم رفع مرتباتهم بما يتماشى والأوضاع الاقتصادية وغلاء الاسعار