لجنة في الكونغرس الأمريكي تقر بالإجماع فرض عقوبات على مسؤولين سودانيين
الخرطوم تاق برس- وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي “الكونغرس” باجماع كل اعضائها (ديمقراطيين وجمهوريين) في جلسة اليوم الخميس على فرض عقوبات على “المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان ” مع “ادانة الانقلاب العسكري ودعم الشعب السوداني”
وينتظر أن ينتقل التصويت الى مجلس النواب الذي يجب ان يقر العقوبات مع مجلس الشيوخ للموافقة عليها.
وقالت مصادر دبلوماسية ان العقوبات في حال اقرارها في مجلسي الشيوخ والنواب بعد اقرار المجلسين لمشاريع قوانين من هذا النوع، يتم ارسالها الى البيت الابيض، هناك تواجه عدة خيارات بان يوقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتصبح قانونا يدخل حيز التنفيذ أو يستعمل قلم الفيتو وينقضها، حينها يمكن للكونغرس تخطي الفيتو فقط في حال وجود اغلبية ثلثي الاصوات في المجلسين لصالح القانون.
وأشارت المصادر الى انه في حال توقيع بايدن، يمكن للادارة المماطلة قبل فرض العقوبات، لكن عليها ان تقدم شرح واف للكونغرس.
ولفتت المصادر الى ان عمل الكونغرس هو التشريع وسن قوانين، اما بناء السياسة الخارجية فهذا بيد الادارة الأمريكية.
ونظرت اللجنة في جلسة اليوم التي عقدت في الواحدة ظهرا بتوقيت واشنطن، مشروعين لفرض عقوبات، الأول بعنوان: “إدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني”، الذي طرحته القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنتي العلاقات الخارجية في المجلسين، والثاني بعنوان: “قانون ديمقراطية السودان”.
ويدعو المشروع الأول، ، الإدارة الأميركية على التعريف فوراً بقادة الانقلاب وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم.
كما يدعو القادة العسكريين إلى العودة فوراً إلى حكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية.
ويطلب المشروع من المجلس العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى.
إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية.
ومقابل هذا المشروع الذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها.
وناقشت اللجنة كذلك مشروع قانون ملزم لفرض العقوبات وتصوت عليه في الجلسة نفسها.
وقد طرح المشروع الملزم النائبة الجمهورية يونغ كيم، بالتعاون مع زميلها الديمقراطي دين فيليبس.
وبحسب نصه فهو يلزم الإدارة بفرض عقوبات فردية ملزمة ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بقيادة مدنية وتنتهك حقوق الإنسان في السودان.
ويهدف المشروع إلى الضغط على المسؤولين عن الاستيلاء العسكري على العملية الانتقالية المدنية الديمقراطية في أكتوبر، من هذا العام ومقتل مدنيين سودانيين.
ويطابق هذا المشروع الملزم نسخة من مشروع قدمه السيناتور الديمقراطي كريس كونز، في مجلس الشيوخ.
