خالد عمر يكشف تفاصيل رؤية الحرية والتغيير حول مبادرة فولكر
الخرطوم- (تاق برس)- كتب خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، قائلا: التقينا اليوم ضمن وفد من قوى الحرية والتغيير بالبعثة الأممية بالسودان ضمن سلسلة المشاورات التي بدأتها مع الأطراف السودانية المختلفة، وذلك بهدف “الخروج من الأزمة السياسية الحالية” على حد تعبير بيان ممثل الأمين العام بالسودان د. فولكر بيرتس. سلمت قوى الحرية والتغيير ورقة توضح رؤيتها لهدف أي عملية سياسية ذات مصداقية حسب وجهة نظرها ومتطلباتها وكيفية تصميمها بطريقة تلبي تطلعات الشعب السوداني الثائر ضد انقلاب ٢٥ أكتوبر. خلاصة الموقف الذي طرحناه في الاجتماع يتمثل في النقاط التالية:
١- الأزمة السياسية الحالية تتمثل في انقلاب ٢٥ اكتوبر ولا مخرج منها سوى بإنهاء الوضع الإنقلابي والتأسيس لوضع دستوري ذو مشروعية شعبية، عليه فإن هدف أي عملية سياسية نشارك فيها يجب أن تكون وبوضوح تأسيس سلطة مدنية كاملة تختارها قوى الثورة والتغيير وفقاً لترتيبات دستورية جديدة تنأى بالمؤسسة العسكرية عن الحكم وتقر إصلاحات جوهرية تضمن التحول الديمقراطي المدني.
٢- مع كامل ترحيبنا بأي دور ايجابي للأمم المتحدة في اسناد السودان وشعبه، إلا أنه ولأغراض تقوية العملية واكسابها الضمانات اللازمة لإنفاذ ما تتمخض عنه، فإننا نقترح توسيعها بانشاء آلية دولية رفيعة المستوى تضم كلاً من الترويكا والإتحاد الأوروبي وتمثيل لجيراننا الأفارقة والعرب، على أن تتولى الأمم المتحدة مهمة المقررية في هذه الآلية.
٣- يجب أن تكون العملية السياسية محددة بسقف زمني قصير حتى لا تتخذ كوسيلة للتطويل والتمييع.
٤- ترى قوى الحرية والتغيير أن من تصدى للانقلاب هو قوى الثورة التي يجب أن توضع غاياتها كمحدد لما ينتج عن هذه العملية، ولا يتخذ هذا التشاور كوسيلة لإغراق المشهد بواجهات تعبر عن الانقلابيين بصورة أو بأخرى.
أخيراً طلبت البعثة الأممية تصوراً حول الترتيبات الدستورية الجديدة المؤسسة للسلطة المدنية الكاملة التي طرحتها قوى الحرية والتغيير، هذا التصور ستعده قوى الحرية والتغيير عبر نقاشات واسعة مع كل قوى الثورة، فموقفنا واضح وجلي، لن نسمح لأي عملية أن تقسم الشارع أو تحيد عن أهدافه، فالشارع هو الأساس وهو الذي بيده القرار أولاً وأخيراً.
