لجنة المعلمين السودانيين تعلن التصعيد ضد وزارة المالية بسبب المرتبات وتكشف عن مفارقات كبيرة في الأجور بالأرقام

الخرطوم تلق برس – اعلنت لجنة المعلمين السودانيين التصعيد ضد وزارة المالية و مناهضة قرار الحد الأدنى الذي أقرته الوزارة  والبالغ (12) ألف جنيه.

وطالبت بتكوين لجنة لمراجعة تكاليف المعيشة نسبة للزيادة المهولة في أسعار السلع والخدمات جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنفايات ورسوم الخدمات، مما يجعل حياة العاملين بالدولة جحيما لا يطاق بالتالي مراجعة مقترح الحد الأدنى للأجور.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر إنهم طالبوا بزيادة الحد الأدنى لـ(21) ألف جنيه، وحددت وزارة المالية الزيادة  بـ (12) ألف.

وأشار  إلى أن المجلس الأعلى للأجور سبق وأن أعد دراسة تقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (24) ألف جنيه.

في الأثناء وصف بيان صادر عن اللجنة أوضاع المعلمين بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بأنها تمضي من السيء إلى الأسوأ.

 

وقال البيان إن المعلمين والعاملين بالدولة تحت خط الفقر وفي ذيل قائمة المرتبات مقارنة بدول الجوار.

وقال إن الحد الأدنى للأجور في مصر يبلغ  (81) ألف جنيه وفي إريتريا (117) دولار.

وأكدت اللجنة مناهضتها لقرار الحد الأدنى للأجور .

وأعلنت عن تصعيد مطالبها وفقاً للأطر القانونية باعتبار أن المعلمين يعملون في شظف من العيش ويمثلون طيفاً واسعاً من شرائح الشعب السوداني بحسب البيان.

ينشر تاق برس نص بيان لجنة المعلمين السودانيين..

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المعلمين السودانيين

#بيان

سبق وأن قدمت لجنة المعلمين السودانيين دراسة لتكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد في سبتمبر الماضي قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر المشؤوم، بلغت هذه التكلفة في هذه الدراسة (٢١٠) الف جنيه، وبناء على هذه الدراسة تقدمت اللجنة بمقترح للجنة التي كونها السيد الدكتور/ عبد الله حمدوك _ رئيس مجلس الوزراء والتي تضم في عضويتها ( ممثل مجلس الوزراء _ ممثلين عن المجلس الأعلى للأجور _ وزارة المالية _ لجنة المعلمين_ ديوان شئون الخدمة).،يفيد المقترح المقدم من لجنة المعلمين السودانيين بأن يكون الحد الأدنى للأجور (٢١) ألف جنيه، وكما علمنا من خلال المداولات أن المجلس الأعلى للأجور قدم مقترحه بأن يكون الحد الأدنى للأجور (٢٤) ألف جنيه.

وعد مجلس الوزراء بأن تكون الدراسة المقدمة من قبل لجنة المعلمين السودانيين واحدة من مرجعيات إعداد موازنة ٢٠٢٢م، وكذلك توصيات الحد الأدنى للأجور المقدمة من قبل المجلس الأعلى للأجور ولجنة المعلمين السودانيين.

تحمل المعلمون الضيق وشظف العيش أملا في سلوك الدولة طريق تحسين أوضاع العاملين بها والاستماع لرؤاهم وتقدير جهودهم والوقوف بجانبهم، باعتبارهم يمثلون طيفا واسعا من المجتمع السوداني، وقد عانوا خلال العهود السابقة من الإهمال وسوء التقديرات وترتيب الأولويات في الدولة السودانية منذ الاستقلال، وزاد التدهور بصورة ممنهجة خلال عهد الإنقاذ المباد، __والذي عاد الآن للمشهد تحت غطاء الانقلاب_.

عند إجراء مقارنة بين الحد الأدنى للأجور في السودان ومحيطه العربي والإفريقي نجد أن السودان يأتي في ذيل القائمة، فالحد الأدنى للأجور في مصر (٢٧٠٠) جنيها مصريا ويعادل (٨١) ألف جنيه سوداني،كما يعادل (١٥٨) دولارا أمريكيا تقريبا، وفي أريتريا (ERN١٧٣٠ ٠الناكفا) ويعادل (١١٧ دولار امريكي تقريبا) وأثيوبيا(٢٢٥٠ ETB بير إثيوبي) ويعادل(٤٥ دولار امريكي تقريبا) وفي تشاد(١٢٣ ألف XAF) ويعادل (٢٠٥ دولار امريكي تقريبا)، وكينيا(٣٧١٠٠ KES ) ويعادل (٣٢٦.٤٥ دولار امريكي تقريبا) والسعودية(٤٠٠٠ الف ريال سعودي) ويعادل ( ١٠٦٦ دولار أمريكي تقريبا) ، اما في السودان ف(٣٠٠٠) اي ما يعادل (٦.٤٢ دولار أمريكي تقريبا)، وناخذ في الاعتبار أن خط الفقر المعتمد عالميا هو( ١.٩ دولار أمريكي في اليوم) ويعادل (٥٧دولارا أمريكيا في الشهر)وبالنظر لمرتبات العاملين بالدولة فيمكن اعتبار معظمهم تحت خط الفقر.

اعلن وزير المالية في هذا العهد (الانقلاب) أن الحد الأدنى للأجور في هذا العام ٢٠٢٢م سيكون (١٢ الف جنيه). وهو ما يعادل (٢٦ دولارا امريكيا) _في حال حافظ الدولار على سعر صرفه الحالي مقابل الجنيه السوداني، وهذا ما لا يمكن تصوره في واقع الدولة الماثل.

من كل ما تقدم نجد أن الانقلاب قد قطع الطريق أمام المساعي التي كانت تقودها مؤسسات الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وبلغة الأرقام وشواهد الواقع فإننا نتوقع ان تسير أوضاع العاملين بالدولة _والتعليم على وجه الخصوص_من سيئ إلى أسوأ وليس أمامنا _كعاملين_ إلا الاصطفاف مع قوى الثورة لمناهضة الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي الذي نعتقد أنه الوضع الأمثل لتحسين أوضاعا، ففيه نستطيع أن نعبر ونتظلم ونطالب دون أن تطالنا إجراءات تعسفية تحول بيننا وبين مطالبنا النقابية والمهنية.

إننا نعلن الآتي :

١. رفضنا للزيادة المعلنة من وزارة المالية، كما نعلن مناهضتنا لها وللطريقة الفوقية في التعامل، والتي أعدت عبرها هذه الميزانية في الغرف المغلقة_ وباسلوب يشبه الانقلاب العسكري تماما.

٢. تكوين لجنة لمراجعة تكاليف المعيشة نسبة للزيادة المهولة في أسعار السلع والخدمات جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنفايات ورسوم الخدمات، مما يجعل حياة العاملين بالدولة جحيما لا يطاق بالتالي مراجعة مقترح الحد الأدنى للأجور.

مكتب الإعلام