اطلاق سراح مهندس بث بقناة تلفزيونية بعد الحبس أكثر من 100 يوم بأمر لجنة إزالة التمكين

الخرطوم تاق برس-  أماني عقار – اسقطت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ الاتهام الموجه ضد مهندس البث بقناة طيبة وفقا لنص المادة (141)من القانون الجنائي المتعلقة بضعف البيانات وعدم كفاية الأدلة الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية بتدوين  ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤُﺠﻤّﺪﺓ بلاغا ، ﺿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﺒﺚ ﺑﻘﻨﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺒﻮﺵ، ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻋﺮﺑﺔ ﺑﻮﻛﺲ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻬﺎﺯ ‏( SNG ‏) ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ورأى القاضي ان الادلة المقدمة في مواجهته لا ترقي لادتنته ليتم ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻟﻌﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ وإطلاق سراحه .
ﻳُﺬﻛﺮ ﺃﻥّ ﻏﺒﻮﺵ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻋﺮﺑﺔ ﺑﻮﻛﺲ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻬﺎﺯ ‏( SNG ‏) ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.

صدر قرار في السابع من يناير 2020 من لجنة إزالة التمكين، بمصادرة شركة الأندلس التي تتبع لها قناة طيبة الفضائية، وفي ذات اليوم كان إبراهيم يقوم بعمل هندسي في عربة التلفزة التي تتبع لقناة طيبة، فقام من فوره بتسليم عربة التلفزة حسب توجيهات مديره المباشر، وحرص على استلام خلو طرف منه بذلك

وتأخر استلام معدات ومقر قناة طيبة لبضعة أيام بعد صدور قرار مصادرتها، هذه الأيام كانت كافية للمسئولين عن القناة للخروج من السودان، واختفاء عربة التلفزة وغيرها من المعدات. ولاحقا بثت القناة برامجها من دولة تركيا

عيّنت لجنة إزالة التمكين الصحفي ماهر أبو الجوخ مفوضا للقناة، يدير شؤونها. وبدأت اللجنة تحقيقات مع إبراهيم حول القناة ومعداتها، وبالطبع لم يجدوا شيئا يفيدهم، فإبراهيم مهندس لا شأن له بالأمر، لكن اللجنة واصلت تحقيقاتها مع إبراهيم لأكثر من عام، ثم عمدت في الرابع والشعرين من يونيو إلى فتح بلاغ في مواجهته

ذهب المهندس إبراهيم غبوش بنفسه طواعية إلى اللجنة لمواجهة البلاغ، لثقته في سلامة موقفه،   فتم القبض عليه وإيداعه الزنزانة، التي ظل بها لأشهر ، دون أن يقدم المهندس إبراهيم للمحاكمة، أو يسح له بتقديم المرافعات والأوراق التي تثبت أن لا علاقة له بالأمر. ويقول المقربون منه إنه يسجن في زنزانة ضيقة مكتظة بالمحبوسين، في ظروف تفتقر تماما لمطلوبات حقوق الإنسان الأساسية

ساعد إبراهيم كمهندس في إيصال صوت الثورة السودانية التي أتت بلجنة إزالة التمكين التي اعتقلته لاحقا.