تنسيقية المفصولين تعسفيا ترفض قرار مجلس الوزراء الخاص بمراجعة أوضاع المعادين بأمر المحكمة وتعلن اتخاذ إجراءات في مواجهة مؤسسات

الخرطوم- تاق برس- أعلنت التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيًا، قرار وزير شؤون مجلس الوزراء الخاص بمراجعة أوضاع العائدين بامر المحكمة، ومناهضة القرار قانونيا واعلاميا، وقال عضو التنسيقية عبدالله درف في مؤتمر صحفي اليوم، إن القرار معيب شكلا ومضمونا ومخالف لقوانين العمل و المادة 30 الفقرة 5 من الوثيقة الدستورية، التي تلزم أجهزة الدولة تنفيذ قرارات المحاكم، وحذر من ان القرار سيفتح الباب أمام المؤسسات لممارسة التشفي.

واشار إلى ان التنسيقية ستتقدم بطعن قانوني امام المحكمة المختصة وستدفع بمذكرات إلى منظمات حقوق الانسان بشأن حق المفصولين بإعادتهم لوظائفهم.

وأكد درف أن الملاحظة الأولى على قرار الوزير أن العنوان لا يتماشى مع التكييف القانوني مع الذين اعادتهم المحكمة، وأضاف “كأن هؤلاء لديهم أوضاع غير صحيحة وهذا كلام غير صحيح”، ونوه درف إلى أن هناك من هم أولى بهذا القرار وهم الذين تم تعيينهم بعد 2019 دون المرور ولوائح الخدمة المدنية.

وتساءل درف قائلا: انا لا أعرف الحكمة من أن الوزير حصر مسألة مراجعة مداخل الخدمة الذين تم فصلهم عبر لجنة التمكين، واذا كان الغرض ان تراجع الخدمة المدنية مفروض يكون شامل لكل المنسوبين للخدمة المدنية، لا يوجد سببا يجعل الوزير يحصر المراجعة على الذين اعادتهم المحكمة”.

وقال درف أن القرار يؤكد ان هناك استهداف الذين تمت اعادتهم، لافتا إلى ان الوزير اخلاقيا مطالب ان يخرج للرأي العام ويوضح للموظفين الاسباب التي جعلته يستهدفهم بهذه القرارات، وأضاف “كل الذين أعادتهم المحكمة مستوفين لشروط الخدمة، لذلك نحن نشتم من هذا القرار رائحة الاستهداف وإشارة سيئة للمؤسسات يمكنكم أن تتحايلوا على قرارات المحكمة والقضاء”.

وكشف درف عن أن هناك بعض المؤسسات لم تصدق صدور مثل هذا القرار وشرعت فعليا مثل الكهرباء، وقال درف ان وزير شؤون الوزراء رفض في السابق طلبا تقدم به مفصولي الكهرباء بشأن فصلهم وحقوقهم إلا أنه أي الوزير- قال إن قرارات التمكين ليس من اختصاصه، وتساءل درف قائلا: ما الذي جعل الوزير مختصا الآن ويصدر مثل هذا القرار؟”

وكشف درف عن اجراءات ستتخذ في مواجهة لجان التمكين الفرعية التي شكلت في المؤسسات لكونها لجان غير قانونية وأي عمل قامت به باطل، وقال إن البداية ستكون غدا بوزارة الخارجية من ثم الكهرباء، وأضاف “سنأخذ كل حقوقنا عبر القانون ولا شئ غيره”، ونصح درف مجلس الوزراء بعدم السير في القضية لكونها خاسرة قانونيا.