النيابة ترفض فتح بلاغات جديدة ضد البشير ونائبه الأول بتهمة الاستيلاء على تعويضات متضررين بالمليارات

الخرطوم تاق برس- حافظ الخير
رفضت النيابة العامة بالخرطوم تقييد دعوى جنائية جديدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه علي عثمان طه ووزير الخارجية في نظامه مصطفى عثمان اسماعيل وامين عام جهاز المغتربين في حقبة الانقاذ تاج الدين المهدي بتهمة الاستيلاء على ما يربو عن ٣٠ مليار دولار هى تعويضات 7235 سودانى قتل منهم 35 شخص وجرح اكثر من 200شخص في مجزرة ومحرقة نفذها ليبيون افارقة بينهم سودانيين بمدينة الزاوية الليبية عام 2000 .

وقالت النيابة في خطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة العامة ان المدعين لم يقدمون مستندات تؤكد صحة ادعاءهم ولا ايصالات مالية تؤكد تسلم المشكو ضدهم هذه المبالغ من الحكومة الليبية
واتهم حسن ادريس رئيس لجنة متضررى احداث الزاويةالمخلوع وطه واسماعيل والمهدى بتسلم التعويضات دون منحهم اى مستندوقال في تثريح خاص انهم حصوا علي تاكيدات ومعلومات من الحكومة الليبية ابان حكم الطاقية القذافي اكد ت لهم ان التعويضات سلمت لحكومة البشير واضاف انه وبعض اعضاء اللجنة حصلوا علي اعتراف من من موظف مكتب نائب البشير وقتها علي عثمان طه قال فيها الموظف ان طه طلب عدم صرف هءه المبالغ للمتضررين بحجة ان الخزانة العامه محتاجة لها وتابع الموظف حسب رواية ادريس من وفد المتضررين عدم الافصاح بما قاله لهم خشية فصله من العمل اوالذج به في قياهب السجون