المحكمة العليا تغرم وزير الداخلية السوداني 100 الف جنيه تدفع من ماله الخاص
الخرطوم- حافظ الخير- أصدر مولانا طارق خليل قاضي المحكمة الادارية، حكما بتغريم وزير الداخلية السوداني مبلغ 100 ألف جنيه يوميا لحين تنفيذ قرار المحكمة باعادة 199 من الضباط المفصولين إلى الخدمة.
وياتي القرار في قضية ضباط الشرطة المحالين للمعاش في ٢٠٢٠ ضد وزارة الداخلية، وامرت المحكمة برفض الطلبات المقدمة من وزارة العدل ورئاسة الشرطة المتصلة بوقف تنفيذ قرار اعادة الضباط وامرت بتغريم مدير عام الشرطة وزير الداخلية المكلف مبلغ ١٠٠ الف جنيه يوميا لحين التنفيذ على ان تدفع من (ماله الخاص وليس من مال الشرطة)، وحددت جلسة الثاني من أكتوبر المقبل لمتابعة التنفيذ وتوقيع جزاءات اضافية في مواجهة الوزير حال الممانعة او المماطلة في التنفيذ.
ومن جهته أكد مصدر بهيئة الدفاع عن وزارة الداخلية في القضية الادارية المرفوعة من عددا من الضباط المفصولين من الشرطة، ان القرار الذي صدر امس من المحكمة الادارية بتغريم الوزير، بأنه حكم ابتدائي وليس نهائي وقال إن الهيئة بصدد الطعن فيه امام الدائرة الاستئنافية لابطاله.
واعرب عضو الهيئة عن استغرابه لسحب ملف القضية من أمام محكمة الاستئناف التى تنظر طعنهم في قرار المحكمة القاضي اعادتهم للخدمة ووضعه أمام قاضي التنفيذات قبل صدور قرار في الطعن الذي قدمته الهيئة لمحكمة الاستئناف سلبا ام ايجابا في منطوق الحكم الامر الذي لم تشهده المحاكم من قبل، وقال إن هيئة الدفاع طعنت في الحكم الذي صدر فيه تنفيذ اليوم وقدمت طلب الطعن قبل أسبوعين.
