السودان .. وزير المالية يعترف بتحدي كبير في الإيرادات ودعوة للتوسع في زيادة الضرائب ويكشف عن تعديل قوانين تتعارض والولاية على المال العام

الخرطوم تاق برس- دعا جبريل إبراهيم وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي في السودان إلى تبني كل الجهات للرقمنة وذلك على مستوى الدولة ووزارة المالية بجانب التحول الرقمي.

وقال : “إننا مقبلين علي موازنة معتمدة على الموارد الذاتية للعام الثاني والتحدي كبير أمامنا حيث أن الإيرادات لم تفي باحتياجات مشروعات التنمية وبعض المشروعات نفذت بنسبة 50% وأخرى 70%.

واقر وزير المالية ” التحدي الكبير الذي أمامنا عدم توفير الخدمات الأساسية للمواطن من المياه والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ولابد من الانفاق على رأس المال البشري”.

وأعلن وزير المالية أن الشراكة مع القطاع الخاص هي المخرج الوحيد لزيادة الإيرادات .

وشدد على ضرورة إعداد قوانين بطريقة مرنة لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص حتى تتمكن البلاد من الانطلاقة.

واكد أهمية ورشة تطوير الإيرادات الذاتية التحديات وافاق الحلول التي تأتي في إطار سلسلة من الورش بالتزامن مع إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأشار جبريل ان وزارته تعمل على إعداد ورقة عبر الإدارة القانونية بالوزارة تعمل على تعديل القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام وتعديلها قبل إجازة الميزانية القادمة.

جاء ذلك لدى مخاطبته الورشة التي نظمتها وزارة المالية إدارة التخطيط والسياسات لتطوير الإيرادات والتحديات وافاق الحلول بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالفندق الكبير (القراند هوليدي فيلا) بحضور محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية ومشاركة الخبراء والعلماء وأساتذة الجامعات ومديري المؤسسات والهيئات وادارات وزارة المالية.

ودعا وزير المالية إلى التوسع في المظلة الضريبية وقال انها الوسيلة الأجدى والانجح في زيادة الإيرادات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.

من جانبه أشار عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلى التعاون المستمر مع وزارة المالية والمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي.

واضاف “هذه الورشة الحالية هامة وتُعنى بركن أساسي وهي المالية العامة.

وامتدح وكيل المالية جهود الخبراء والعلماء واسائذة الجامعات في تقديم الأوراق المهمة التي تُسهم في زيادة الإيرادات وتطويرها وتنويعها.

وتناول وكيل المالية التحديات التي تواجه تحصيل الإيرادات داعياً إلى توسيع المظلة الضريبية وتقليل الاعفاءات للمنظمات بجانب الرسوم الإدارية التي لا تنبني على تكاليف حقيقية في الوحدات والشركات. وكشف عبدالله أن أقل من عشرة هيئات تغطي، التكلفة الإدارية وتقدم فائض للخزينة العامة لوزارة المالية.

إلى ذلك أشار عبد العاطي جابر مدير الادارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة المالية إلى التنسيق مع المركز الأفريقي الذي نظم ورشة سابقاً عن الإستقرار الاقتصادي وهذه الورشة الحالية الخاصة بزيادة الإيرادات.

وأشار أنها تأتي في ظرف دقيق وتتناول عدداً من أوراق العمل لتطوير الإيرادات لتكتمل اوراق العمل بالنقاش معرباً عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات مهمة تدعم وتسهم في تطوير الإيرادات.

وفي ذات السياق أوضح د.محمود زين العابدين محمود مدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول أن المركز يدعم قضايا وبرامج الانتقال من الحرب إلى السلام ومن التهميش إلى المشاركة.

ولفت إلى أن المركز يعطي الأهمية القصوى للنمو الاقتصادي بوصفه العمود الفقري لاستقرار الأوضاع وتطورها في مناحي الحياة المختلفة.