ملاك وأصحاب العقارات يحاصرون وزارة العدل بالخرطوم بسبب اجارات المباني ومذكرة احتجاجية تكشف التفاصيل

الخرطوم تاق برس- نفذ تجمع متضرري قانون إيجارالمباني وملاك العقارات وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء أمام مقر وزارة العدل بهدف تعديل قانون إيجار المبانى لسنة 1991 .

ووصف المحتجون قانون إيجار المباني بانه غير منصف وقالوا” قمنا بتنفيذ عدد من الوقفات ورفعنا مذكرات وتم تكوين لجنة قامت بتعديل القانون” .

وشدد الملاك على أهمية إجازة القانون لكونه يسهم فى حل كتير من القضايا أهمها إكتظاظ المحاكم.

وطالبوا بأهمية  إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم لقانون الإيجارات.

وأكدت المذكرة على ضرورة الإستعجال فى إصدار القرار اللازم لترى تعديلات القانون النور وذلك للتداعيات الإجتماعية والاقتصادية التى ترتبت على عدم تعديل القانون.

ووصفت المذكرة قانون إيجار المباني لسنه1991 بانه غير مواكب للأوضاع الاقتصادية والتضخم وارتفاع كافة المتطلبات المعيشية .

ودعت المذكرة حسب وكالة السودان للانباء “سونا”  الى ضرورة العمل على مراعاة أطراف العلاقة الإيجارية بعدالة وإنصاف دون تحيز وحماية حقوق الأطراف وسد كافة الثغرات وإعادة النظر فى بعض النصوص الواردة فى القانون.

 وتسلم المذكرة المستشار العام عثمان سراج ممثلا لوزير العدل.