عاجل.. الحرية والتغيير تحدد مدة الفترة الانتقالية وهوية رئيس مجلس السيادة والوزراء والأطراف المشاركة

الخرطوم- تاق برس-  قالت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، إن مدة الفترة والترتيبات الانتقالية والانتخابات لن تتجاوز الـ24 شهراً، وأكدت أن رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء سيكونان من قوى الثورة و ملتزمون بأهدافها.

وقال الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي اليوم إن الحل السياسي يتضمن جدول زمني توحيد الجيوش و إصلاح المنظومة الأمنية.

وأعلنت التزامها باتفاق سلام جوبا، وأكدت أن المراجعة ستتم بالتوافق مع أطراف الاتفاق، وقالت إن مجلس وزراء مدني بالكامل يقوده رئيس وزراء مدني و مجلس تشريعي يحظى بمشاركة واسعة للجان المقاومة والمجموعات الاثنية والاجتماعية المختلفة.

وأشارت إلى أن الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي لنقابة المحامين ستكون طرف في الحل السياسي

وأوضحت الحرية والتغيير في مسودة رؤية الحل أن جهازي الأمن والشرطة ليست أجهزه عسكرية بل أجهزه مدنية، وقالت إن قضايا الحق الخاص والقضايا المباشرة لا تملك الحق في اعفائها او عدمه، وهي قضايا تخص اهل الضحايا بصورة مباشرة.

وأكدت ان القوات المسلحة ستلتزم بالمهام والادوار المنصوص عليها في الدستور الانتقالي، ونوهت إلى ان الحل السياسي سيقر تشكيل حكومة مدنية لها صلاحيات كاملة لادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية

وأكدت أن الحل السياسي المقبول، يتطلب محاسبة قتلة المدنيين وعدم الإفلات من العقاب، فضلا عن تفكيك تفكيك تمكين نظام ٣٠ يونيو واسترداد الأموال العامة.