الميرغني يعود للاضواء بدعوات لاتخاذ تدابير وتحذيرات

واقترح الميرغني في بيان أصدره الجمعة، أولاً “استخلاص وثيقة خلاص وطنية من إرثنا التاريخي، كما أننا نرفض ونحذر من إصدار أي مواثيق أو دساتير تحاول طمس هوية بلادنا وقيمها الإسلامية”.

وأضاف: “ثانياً نقترح دمج كافة المبادرات المطروحة حالياً وتكوين لجنة منها تجلس مع لجنة خبراء قومية، يتم تشكيلها من الأكاديميين تقدم اقتراح حكومة مدنية سودانية لإدارة الفترة الانتقالية، ويفضل إسناد رئاستها ووزرائها إلى كفاءات وطنية مستقلة، على أن تلتزم الحكومة الانتقالية بإقامة انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال فترة لا تتجاوز العامين”.
وقال بيان الميرغني إن الحزب ظل يتابع ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بعد نجاح ثورة ديسمبر 2019م، وأشار إلى انتشار خطاب الكراهية والتخوين، مما أدى إلى انسداد الأفق السياسي وزيادة تعقيد الأزمة وإغلاق سبل حلها سياسياً، كما عم الشعور بعدم الاطمئنان في كل مناحي الحياة.
وأكد البيان، أن الحزب الاتحادي ظل يقدم خيارات السلم على خيارات الحرب، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وقال “دعمنا كل الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم في كل ربوع وطننا الحبيب، وشجعنا التحول نحو مربع انتقالي جديد يمهد لتسليم السلطة للشعب مجدداً”.

وأضاف “ولكن دعمنا لهذا الخيار الانتقالي، لم يمنعنا من التنبيه للأخطاء التي قسمت البلاد، وأفسدت مستقبل السلام فيها، وعلى رأسها ثقافة الاتفاقات الثنائية والإقصاء قصير النظر للتيارات الوطنية الأخرى، ولقد ظللنا نرفض كافة التكتلات العدوانية”.

وقال بيان الميرغني إن الأمراض السياسية التي أصابت الواقع السوداني منذ بداية التسعينات وإلى اليوم، لاتزال ماثلة، وهي المسؤولة عن حالة الإرباك في الوعي السياسي الراهن، وهي التي تنتج ثقافة الإقصاء وانعدام الثقة بين مكونات العمل السياسي”.

وأضاف بأن “استشرائها في هذه المرحلة من تاريخنا يهدد مستقبل بلادنا ويؤدي إلى وضعها على حافة الخطر”.
وأشار إلى أن ذلك يستوجب اتخاذ التدابير التي اقترحها البيان لتجنب الحرب الأهلية وتحقيق الانتقال الديمقراطي.