مؤتمر سياسي للحرية والتغيير يقر الحل السياسي والإصلاح الأمني وتفعيل الحراك الجماهيري

الخرطوم – تاق برس – أقرت توصيات المؤتمر السياسي الولائي؛ لقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي؛ تفعيل الحراك الجماهيري والعمل الميداني الموحد الذي يعبر عن روح الثورة والقضايا الاجتماعية والمطلبية بمشاركة كافة قوى الثورة.

وأمن المؤتمر في اعماله اليوم الاثنين بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، على أن الحل السياسي أحد وسائل النضال يتكامل مع المقاومة السلمية والتضامن الإقليمي والدولي المفضي لإنهاء الإنقلاب وإستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وأكد على تصميم عملية سياسية شاملة وفق أسس ومبادئ تحقق مقاصد الثورة من حرية وسلام وعدالة وسلطة مدنية كاملة وعودة الجيش للثكنات وإبتعاده عن السياسة.

و شدد المؤتمر على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين والقتلى في محاكمات عادلة تضمن عدم الافلات من العقاب، وعلى ضرورة تصميم نموذج سوداني للعدلة الانتقالية، وعلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المؤتمر أن الاقتصاد السوداني لن يتعافى في ظل النظم الاستبدادية وأن مدخل الاصلاح الاقتصادي إقامة حكم مدني ديمقراطي يعتمد برنامج إقتصادي تنموي قائم على الانتاج وإنعاش القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وقال بيان صادر عن الحرية والتغيير إن المؤتمر ناقش النهج المعطوب للانقلابيين في التعامل مع علاقات السودان الخارجية الذي أضاع السيادة الوطنية ووضع السودان في دائرة الاستقطاب الدولي وصراع المحاور الاقليمية، متجاوزاً النهج المتوازن في علاقات السودان الخارجية القائمة على المصالح المشتركة والمحافظة على السيادة الوطنية.
ووجه المؤتمر نداء الواجب الوطني للسلام الاجتماعي والتعايش السلمي، ودعا إلى إدارة التنوع وقبول الآخر وتعزيز قيم المواطنة، وتفعيل دور الادارة الاهلية في المصالحات القبلية وتقوية النسيج الاجتماعي وأبعادها من التسييس، وناشد كافة المكونات الاجتماعية بنبذ العنف وخطاب الكراهية والعنصرية والصراعات القبلية والجهوية وتعزيز القواسم المشتركة والاحترام المتبادل.
وانتقد المؤتمر مظاهر عودة النظام السابق وحلفائه في كافة مؤسسات الدولة المركزية والولائية، وممارسة النشاط السياسي الداعم للانقلاب، والارتداد عن قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وأكد على أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مطلب ثوري وسياسي وقانوني لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وإتفق المؤتمرون على أن عملية الاصلاح الامني والعسكري تمثل أولوية للحكم الانتقالي الديمقراطي، وصولاً لجيش مهني قومي واحد يعمل على حماية الدستور وحدود البلاد من أي مهدد خارجي.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة مراجعة اتفاقية جوبا لسلام السودان، وإستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام، وإقامة مؤتمر قومي للسلام لإزالة كافة التظلمات وبناء عقد اجتماعي جديد.
وأكد المؤتمر على إحكام التنسيق بين مكونات قوى الثورة والتغيير السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية وصولاً الي جبهة مدنية موحدة تضم لكل المكونات في المركز والولايات، وعلى خلق آلية تنسيقية للتواصل بين المركز والولايات بما يضمن انسياب المعلومات والتشاور المستمر والزيارات المتبادلة.
و ناقش المؤتمر بإستفاضة قضايا الحكم الفدرالي والمحلي وفق فلسفة اللامركزية، وشدد على ضرورة تحديد السلطات الحصرية والمشتركة بين المركز والولايات بصورة واضحة في الدستور الإنتقالي.
ووجه المؤتمر مكونات قوى الثورة والتغيير بضبط ووحدة الخطاب السياسي والإعلامي المعبر عن مقاصد الثورة وإزالة مظاهر التمكين والفساد والإرهاب الفكري وتعزيز وحدة قوى الثورة والتغيير.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة تقييم الفترة الانتقالية وتجربة الحرية والتغيير في الولايات، لتلافي أوجه القصور والبناء على الايجابيات، بما يعزز دور قوى الثورة بالولاية في إختيار من يمثلهم في المواقع المختلفة ويحقق مبادئ المشاركة واللامركزية.