لجنة المعلمين السودانيين تحدد موعدََا لتنفيذ إضراب عن العمل وتتهم الحكومة

الخرطوم – تاق برس – أعلنت لجنة المعلمين السودانيين؛ الإضراب عن العمل اعتبارََا من الإثنين (28) نوفمبر بسبب عدم رد الحكومة على مطالب رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها قدمت في ١٦ أكتوبر الماضي؛ مذكرة لوزارة المالية الاتحادية حوت ثمانية مطالب أبرزها؛ الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات الراتب لشهور (يناير – فبراير – مارس)؛ رفع الحد الأدنى للأجور إلى (٦٩) ألف جنيه؛ التنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) لسنة ٢٠٢١م. وقرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٠) لسنة ٢٠٢٢؛ تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا؛ تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.

ونوهت إلى أنها منحت وزارة المالية أسبوعا للرد على تلك المذكرة؛ وزادت “لكنها لم تفعل بل تأكد لنا يقينا تنصل وزارة المالية الاتحادية من سداد فرق رواتب شهور يناير وفبراير ومارس؛ كما قامت المالية بوضع العراقيل للحيلولة دون صرف البديل النقدي المعدل للمعلمين سيما وقد تبقى من العام المالي شهر ونصف الشهر”

وأبدت اللجنة اسفها لنهج مجلس الوزراء بإصداره قرارات صورية عبر وزير التربية الاتحادي ( المكلف ) بالتزامن مع موكب الأجور بهدف تفتيت تماسك المعلمين وإضعاف وحدتهم، ولكن خابت تلكم المساعي فقد تابع الجميع مواكب المعلمين التي انتظمت كافة ولايات السودان في ذلك التاريخ؛ على حد تعبير البيان.
واكدت اللجنة على أن قضية حقوق المعلمين ومكتسباتهم قضية مبدأ واللجنة لا تحيد عن مبادئها؛ وطالبت المعلمين بالالتفاف والاصطفاف لانتزاع تلك الحقوق وعدم الالتفات لأصوات الفتنة و التخذيل