الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية ترفض التسوية الثنائية وتتمسك بالعدالة وحق الشهداء وتعلن عن خطوات دولية وتحذر من تسريبات
الخرطوم – تاق برس – أعلنت الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية؛ رفضها التام للحوار الثنائي الاقصائي بين بعض أطراف الفترة الانتقالية.
وقالت إنها ليست جزء من أي اتفاق اطاري قد ينتج عن هذا الحوار المعيب شكلاً ومضموناً، فهو حوار منزوع الإرادة الوطنية ومختطف بواسطة بضع أحزاب اقصائية في مشهد أسوأ من تجربة أحزاب التوالي السياسي لنظام المؤتمر الوطني وسينتهي إلى نتائج صفرية.
ودعت في بيان ممهور بتوقيع محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي؛ إلى حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني الا المؤتمر الوطني يلعب فيه المجتمع الدولي دور الفيشر وليس الوسيط المسيطر، وأكد أن أي اتفاق اقصائي املائي سيضر بالفترة الانتقالية و سيدفع البلاد إلى منزلقات خطيرة.
ورحب البيان بنوافذ التواصل غير المباشر مع المجلس المركزي ودعا إلى تطوير هذه اللقاءات الى اجتماعات مباشرة تجمع بين الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية والحرية والتغيير المجلس المركزي، ونوه إلى أن التسوية الشاملة تتطلب تحديد أطراف عملية الحوار وتسميتها بأسمائها وفي مقدمتها الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية.
وأضاف “يجب النأي عن التسميات العمومية مثل أطراف السلام وأطراف العملية السلمية وغيرها من توصيفات تعميمية تخدم أجندة طرف دون آخر”.
ورفض البيان بشدة ما صدر من تسريبات بتوجيه من المكون العسكري للآلية الثلاثية بعدم الجلوس إلى الكتلة باستثناء حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، ودعت ندعوا الالية الثلاثية الى الالتزام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف و عدم رهن ارادتها لطرف من أطراف الانتقال .
وأكد أن قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين لا تسقط بالتقادم، وقضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب مطلب اساسي لتحقيق انتقال ديمقراطي مستدام، ويجب ان لا تكون قضايا العدالة الانتقالية محلا للمساومات وأداة للابتزاز السياسي.
واشار إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكماله بالتواصل مع غير الموقعين، ونبه الى خطورة عدم تنفيذ الاتفاق وتأثيره على تنفيذ مجمل البروتكولات لا سيما بروتكول الترتيبات الأمنية مما سيزعزع الاستقرار ويجدد النزاعات.
وقال إن قضية شرق السودان قضية وطنية جوهرية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي معادلة للمحل، ومكونات شرق السودان يجب ان تكون من الأطراف الموقعة على أي اتفاق سياسي.
وأعلنت عن تكوين فريق للتواصل مع مجموعة سفراء الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي والترويكا لتوضيح رؤيتها للحل الشامل ولتحديد دور المجتمع الدولي في الملف السوداني ونقله من خانة التدخل السالب الي الحياد.
