حميدتي يعترف ‘إجراءات ٢٥ أكتوبر خطأ سياسي أدى إلى فتح الباب لعودة القوى المناضهة للثورة” ويعلن التزامه الشخصي بحماية الفترة الانتقالية ويؤكد على خروج العسكر من السياسة ويوجه 5 رسائل ويطالب بالاعتراف والاعتذار عن اخطاء واختلالات

الخرطوم – تاق برس – أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”؛ أن انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام.

وقال ان ‘إجراءات ٢٥ أكتوبر خطأ سياسي أدى إلى فتح الباب لعودة القوى المناضهة للثورة”

وهذا يستوجب أيضاً التزام القوى والأحزاب السياسية، بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة، كما حدث عبر التاريخ. وذلك يتطلب بناء جيش قومي، ومهني، ومستقل عن السياسة وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد، يعكس تنوع السودان، ويحمي النظام الديمقراطي.
وقال إن استكمال واستقرار النظام الديمقراطي يتطلب استكمال وبناء السلام في كل بقاع السودان؛ لذلك يجب أن تكون أولويات الحكومة القادمة هي تنفيذ اتفاقية جوبا، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، ومعالجة مشاكل الأرض، وقضايا الرُحّل.
رابعاً: استكمال واستقرار الديمقراطية يتطلب وضع أهمية خاصة لمعالجة قضية شرق السودان، وهي مرتبطة باختلالات في التنمية والمشاركة السياسية. وهذه المعالجة يجب أن تكون بمشاركة كل المكونات الاجتماعية والسياسية في الشرق.
وأعلن حميدتي أن هذه الخطوات إذا التزمنا بها جميعاً لن تقودنا إلى بناء مؤسسات ديمقراطية فقط، وإنما كذلك إلى بناء مجتمع ديمقراطي، قائم على مبادئ الحرية والسلام والعدالة، وهي المبادئ التي قامت عليها ثورة ديسمبر الخالدة.
وأضاف “نعلم أن تحديات بناء الدولة أمر ضروري ومهم، ولكن هنالك تحديات راهنة تتطلب معالجة عاجلة من الحكومة القادمة، وهي قضايا الاقتصاد ومعاش الناس، والأمن وسيادة حكم القانون، ونشر وتعزيز التعايش والسلام الاجتماعي ومواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية؛ وبهذه المناسبة نؤكد أمامكم التزامنا الشخصي والمؤسسي الصارم، بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية وفق ما اتفقنا عليه، حتى قيام الانتخابات، وهو التزام قديم متجدد، قمنا به منذ بداية الثورة بانحيازنا لرغبة الجماهير وخلال الفترة الانتقالية السابقة، وصولاً إلى هذا اليوم.

ووجه حميدتي (5) رسائل:
الرسالة الأولى إلى القوى السياسية والشبابية المعارضة لهذا الاتفاق: أنا أعلم أن تحفظاتكم السياسية ومواقفكم المختلفة مهمة. لكن في بلد يعاني من تدهور اقتصادي مستمر وله تاريخ مليئ بالصراع السياسي والحروب والهشاشة الأمنية، علينا جميعاً الالتزام دائماً بالحوار كقيمة أساسية لحل الخلافات. فمصلحتنا العليا اليوم هي في إقامة حكومة مدنية كاملة، قادرة على إدارة الدولة وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا، خاصة القضايا غير المُعالَجة في هذا الاتفاق.
الرسالة الثانية هي إلى شباب الثورة: إن هذا الاتفاق يجب أن يفتح فرصة لتحويل طاقاتكم إلى البناء والمشاركة في الحكم، واتخاذ القرار، خاصة على مستوى الحكم المحلي، الذي يمثل أساساً متيناً للنظام الديمقراطي.
الرسالة الثالثة وهي للنساء: لقد كان ولا يزال دوركن مهماً في عملية الانتقال. وهذا الدور يجب أن يتعاظم في الفترة الانتقالية القادمة، وينعكس في المشاركة الكاملة غير المنقوصة في جميع مستويات الحكم.
الرسالة الرابعة وهي للنازحين: لقد عالجنا بالتفصيل كل قضاياكم في اتفاق جوبا للسلام، ولكن الاتفاق لم يجد حظه من الاهتمام والتنفيذ، على الرغم من التزامي الشخصي منذ اليوم الأول من الحكومة الانتقالية السابقة بقضيتكم وقضية السلام على وجه العموم. أتمنى أن تكون معالجة قضاياكم بحسب الاتفاق ومشاركتكم في الانتخابات المقبلة من أولويات الحكومة القادمة.
الرسالة الخامسة وهي للمجتمع الدولي: نشكركم على كل الجهود التي قمتم بها من أجل أن نصل إلى هذا الاتفاق، الذي يعكس تعاوننا من أجل الديمقراطية والاستقرار في بلادنا. ونخص بالشكر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والإيقاد والاتحاد الاوربي، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وبريطانيا، والإمارات العربية المتحدة، والنرويج، ودول الجوار العربي والأفريقي.  وندعوكم إلى الاستمرار في دعمنا والتعاون بيننا وبينكم من أجل المصالح المشتركة.