البرهان يؤكد ان توقيع الاتفاق الاطاري لا يعني الاتفاق مع طرف سياسي او فئة ويحدد شروط استدامة الاتفاق

الخرطوم- تاق برس- قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الموافقة على الاتفاق الإطاري لا يعني اتفاق مع طرف سياسي أو فئة أو كتلة معينة وإنما هو توافق على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلول لها بمشاركة واسعة من القوى المدنية وأصحاب المصلحـة بنية الوصول لمخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس القائم بين القوى المدنية المختلفة فيما بينها والقوى العسكرية حتى نعبد الطريق نحو التحول الديمقراطي الحقيقي.

وأضاف البرهان خلال خطابه في حفل توقيع الاتفاق الإطاري مع قوى الحرية والتغيير “إننا في القوات المسلحة منذ وقت مبكر أعلنا أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت وسعينا وسنسعى لتحقيق عدد من الغايات أهما: تحويل الجيش إلي مؤسسة خاضعة للدستور والقانون والقيم والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة ومنع تسيسه أو تحيزه إلي حزب أو جماعة أو أيدولوجياً، ويجب أن لا تستخدم المؤسسة العسكريـة عوامـل القوة التي تمتلكها لمصالح خاصـة (فرديــة ــ حزبيـة ــ جهويـة ــ قبليــة أو تنظيمية)، الإلتزام بالمهنية العسكرية التي تتسم بالخبرة والمسئولية ووحدة الجيـش وتعني هذه المهنية إعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للسياسيين المدنيين والبقاء على الحياد وحصر مهمة الجيـش في حفظ الأمن من المهددات الخارجيـة، الإقرار بأن السلطة المدنية هي المسئولة عن وضع غايات الأمن الوطني وربطها بالسياسة الخارجية والسياسة العسكرية.

وأضاف “هذه الغايات التي ذكرت واجبة الإتباع في النظام الديمقراطي، الذي نحن بصدد وضع لبناته اليوم وسنمضي بالتزامن في المؤسســـة العسكريـــة بالعمل على وضـــع تلك الغايات نصب أعيننا، هذا الأمر يستوجب على السلطة المدنية أن تحترم المهنية العسكرية ولا تتدخل في الشئون العسكرية الفنية وتترك للقوات المسلحة مسئولية تحديد التفاصيل والأعمال المطلوبة لإنفاذ سياسات وغايات الأمـن الوطني.

وأكد البرهان على انه حتى يتم ضمان استدامة ما تم التوافق عليه، يجب التأكيد على انه لا حجر على قوى الثورة من الحرية والتغيير أو التنظيمات الثورية كما كانت في أبريل 2019م أو القوى الأخرى المتوافق عليهــا مـن الإنضمـام إلي هـذا الإعلان في أي وقت، الالتزام بمعالجة القضايا المطروحة في الإتفاق بالسرعة اللازمة، الإيفاء بمطالب الشعب السوداني في تحقيق الحرية والسلام والعدالـة ويكون ذلـك وفقـاً للقانون، التأكد على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في حكومة الفترة الإنتقالية إستجابة لمطلب الثوار على أن تكون الحكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة.

ودعا إلى رفع تعليق عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي، الإيفاء بالدعم الاقتصادي والتطبيع من المؤسسات المالية العالمية، دعم مطلوبات الإنتقال واستكمالها خاصة (إتفاقية السلام وما يترتب عليها) دفع جهود السلام مع الحلو وعبد الواحد الذين نتمنى أن ينضموا إلـى مسيرة البناء الوطني، ختاماً نجدد التزامنا بالمضي قدماً في إنجاز ماتوافقنا عليه اليوم والعمل سوياً على إكمال الإنتقال للوصول للهدف المنشود وهو إنتخابات حرة ونزيهة فـــي نهايـة الفتـرة الانتقاليـة.