عبدالمطلب صالح كمبال (الجعلي).. الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ودور حميدتي

الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء طلعت شركة خاصة وليس عامة، مملوكة للكيزان
*المنشور الثاني: يتبع ومواصل للمنشور السابق الذي عنوانه: الشعب السوداني نزل من الطين إلى الحضيض ، فالمنشور يوضح دور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حميدتي في إبقاء الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لممارسة عملها ضد الشعب بدلاً من تصفيتها ، والسؤال الذي يحتاج للإجابة؟! كيف علمت بخبر التصفية أو الحصر الذي حدده سعادة الفريق أول حميدتي ، فالسرد اناه يوضح الإجابة ، وكل ما سأذكره أدناه صحيح ويشهد الله عليه:

*استلمت من المحكمة خطاب موجه للمسجل العام للافادة عن صفة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء: هل هي شركة حكومية أم شركة خاصة ، فذهبت مباشرة إلى المسجل العام للشركات السابق مولانا عادل هلال (عليه الرحمة) وعرفته بنفسي بأنني عملت في قضاء دولي في الخارج وكانت أحد مهام عملي ومسئولياتي في الخارج (One of my duties and responsibilities) تسجيل الشركات وحسب خبرتي فالشركة خاصة يمتلكها شركاء (shareholders) ، ثم سألني وقال لي انت عبدالمطلب الجعلي صاحب السابقة القضائية الخاصة بحرق الاجهزة الكهربائية فأجبته بنعم وأعطيته صورة من منطوق الحكم الذي صدر ضد الشركة لصالحي ، ثم قال لي نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي كون لجنة برئاسة زميلنا مولانا محمد احمد الغالي مقرها مجلس الوزراء لتصفية بعض الشركات ومن ضمنهم الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وقال لي يا حبذا لو تذهب إليهم في مجلس الوزراء لكي تساعدهم في تصفية الشركة. ثم قال لي أذهب الاَن لنائبي مولانا ناصر البدري فسوف يجاوب عن أستفسارك عن الشركة ، وهو أيضاً احد اعضاء اللجنة المذكورة ، وعند مقابلتي لمولانا ناصر عرفته بنفسى وما دار بيني وبين المسجل العام ورأيي في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بأنها شركة خاصة لها شركاء من الرأسمالية الغير وطنية الذين يتبعون للبشير ، فهمس في اذني وقال لي صدقت والدليل على ذلك اسامة عبدالله كان رئيس مجلس إدارتها فهذا ما حدث ودار بيننا والله على ما أقول شهيد ، والدليل الثاني بأنها شركة خاصة وليس حكومة عندما قاضيت الشركة لم اخذ إذن مقاضاة من وزارة العدل.

*كل ما جاء ذكره أعلاه حدث منذ بداية الثورة أي منذ اكثر من ثلاثة سنوات ، وقصدت من إثارت الموضوع بسبب ظلم الشركة لي: فعمارتي مهددة بالحريق ولازالت الاجهزة الكهربائية تحترق بسبب الأسلاك المحروقة التي اثبتت محاكم التقاضي الاولى مسؤولية الشركة بها ورفضت الشركة تعويضي ولدي الدليل الذي قدمته في منشوراتي السابقة ، ولا ننسى ظلم الشركة وزيادات الشركة لتسعيرة الكهرباء الغير قانونية للشعب التي انهكت المواطن الذي دامت قرابة السنة ، ومن حديثي مع رئيس اللجنة محمد احمد علي الغالي وعضو اللجنة ناصر البدري الأسبوع الماضي لم ينكروا من أن الشركة كانت من ضمن الشركات التي تم جلب ملفاتها ودراستها ، وتم إرسال التقرير للنائب الأول محمد حمدان حمدتي ، فاياً كان السبب في جلب ملفات الشركة للحصر أو التصفية فهي لازالت تحمل نفس اسمها ولازالت وحتى الآن تنعم بتعذيب المواطن بزيادة استهلاك الكهرباء وصارت البقرة الحلوب للحكومة ومن يمتلكونها أياً كانت صفتهم ومن هو المستفيد من الزيادة الغير قانونية ومن فرضها واجازها ، فالشعب المسكين له الله فهو يمهل الظالم ولا يهمل حتى ولو بعد حين.

أ/عبدالمطلب صالح كمبال (الجعلي)