فولكر بيرتس يعترف ببطء العملية السياسية ووجود أزمة ثقة ويحدد مهام الحكومة الانتقالية
الخرطوم- تاق برس- قال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس يونيتامس، إن الاتفاق خطوة لتشكيل حكومة مدنية جديدة مهمات محددة جدا.
ونوه فولكر طبقا لموقع الامم المتحدة ، إلى ان الحكومة ستكون انتقالية بتفويض محدود وواضح، وأضاف “عليها، كما فهمت من السودانيين والسودانيات، أن تنظر وتعالج الوضع الاقتصادي الاجتماعي في الدرجة الأولى؛ أن تراعي تنفيذ اتفاق جوبا بكامل أبعاده؛ أن تدخل في مفاوضات مع الحركات التي لم توقع على اتفاق سلام إلى حد الآن؛ وعليها أن تحضّر للانتخابات لتنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات نزيهة، فتبدأ بعد ذلك مرحلة ديمقراطية كاملة”.
وأقر فولكر بوجود أزمة ثقة بين المدنيين والعسكريين، بين القوى المدنية المختلفة وحتى بين قوى عسكرية وقوى مسلحة أخرى. وقال: لكن هذا الشيء طبيعي، فنحن نعمل في سياق صراع سياسي حاد ولا نستطيع الانتظار حتى تأتي الثقة لنبدأ العملية السياسية لاحقا، فالعكس صحيح، يعني أنت بحاجة إلى أن تعمل وتنخرط في عملية سياسية كي تبني الثقة بين الأطراف عن طريق البحث عن حلول مشتركة.
وتابع فولكر “صحيح أننا ننادي أيضا بالقيام ببعض الإجراءات خاصة لإعادة بناء الثقة في نطاق السماح للحق بالتظاهر السلمي دون استخدام العنف ضد المتظاهرين والتنسيق بين المتظاهرين والشرطة وما إلى ذلك، هذا مهم جدا وأيضا إطلاق سراح المعتقلين وغير ذلك من المسائل من هذا القبيل”.
وابدى فولكر تفاؤله بأن (الحركات الموقعة) في النهاية ستسير مع العملية السياسية لأن من مصلحتها أن تكون موجودة وأن تشارك في حكومة جديدة وتخطيط جديد لمرحلة انتقالية جديدة، وأضاف “لكن المهم أيضا أن تكون هناك مشاركة واسعة للقوى المدنية من كل البلد”.
وأقر بان الأمور تسير ببطء، ولكن تسير على المسار الصحيح، وتابع “عُقدت ندوة جيدة جدا حول خريطة الطريق لفك النظام القديم، النظام الديكتاتوري، وأنا شخصيا كنت متحمسا بشكل إيجابي جدا إزاء جدية النقاش والتعاطي بين السودانيين والسودانيات أنفسهم، رأينا أكثر من 300 شخص يشاركون في اللقاء وكان هناك أناس يتابعون المناقشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. الكل كان يحترم بعضه البعض. وكانوا يحترمون الرأي والرأي المخالف. وكان هناك بعض النقد الذاتي للتجربة السابقة للجنة فك النظام القديم. فهذا الأمر مهم ويبشر بالخير للمرحلة الانتقالية الجديدة”
