البرهان يطلب مهلة 3 أشهر من البنك الدولي وصناديق مالية

الخرطوم- تاق برس- توقعت مصادر متطابقة، رفيعة المستوى، توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين السودانيين، قبيل نهاية شهر فبراير المقبل، وتشكيل حكومة مدنية قبيل نهاية مارس.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، طلب من البنك الدولي والصناديق المالية الدولية مهلة “تأجيل إلغاء تنفيذ برامج إعفاء ديون السودان لـ3 أشهر”، ورفع تجميدها حال توصل الأطراف لاستعادة المسار الانتقالي وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية بنهاية المهلة.

وكشفت الصحيفة وفقا لمصادرها، عن وجود تفاهمات إيجابية بشأن القضايا الخلافية، وأن النقاشات ستتواصل بشأنها حتى إبان الفترة الانتقالية، وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، بحسب الشرق الأوسط، إن المؤتمرات والورش المخصصة لمناقشة القضايا الـ4 المتبقية سيجري استئنافها قبيل نهاية شهر يناير، الحالي بورشة قضايا «السلام»، وتعقبها ورشة قضايا «شرق السودان»، وتباعاً ستُعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وتنتهي بورشة العدالة الانتقالية.

بدوره قال مصدر لصيق بالمباحثات، للصحيفة، إن الهدف من المناقشات والمؤتمرات والورش هو تحقيق التوافق على المبادئ العامة للحوار، على أن يجري تنفيذ الحلول التوافقية لها خلال الفترة الانتقالية. وأضاف: «تنحصر مهامّ الحكومة الانتقالية المرتقبة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المواطنون، وتحديد آليات وضع وصياغة الدستور الدائم، ومفوضية الانتخابات والإعداد لها، ومتابعة تنفيذ معالجات القضايا الـ5». وأنهت الحكومة الانتقالية المدنية، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عزلة سياسية ودبلوماسية واقتصادية ظل يعيشها السودان منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019.