السودان.. مفوضية الأراضي تدفع بطلب حول قانونها

الخرطوم- تاق برس- أوصت ورشة حوكمة وإدارة الأراضي، نظمتها مفوضية الأراضي في السودان، يوم الخميس، بمجلس الوزراء، بضرورة مراجعة قانون الأراضي لإستيعاب تطورات البلاد والتحول الديمقراطي.

وأكد أحمد محمد رشي رئيس مفوضية الأراضي، أن المفوضية تحتاج إلى دعم وتكاتف الجهود من أجل الوصول لقوانين قومية ووطنية تستوعب كافة القضايا الشائكة التي تواجه الأراضي بالبلاد، وقال إنهم استعانوا بخبراء من جامعة الخرطوم لوضع اللبنات وتقديم الرؤى العلمية والأسترايجية التي تمكن عمل المفوضية والقيام بدورها كاملاً .

وتطرقت الورشة لتداخل الاختصاصات في قانون الأراضي مما انعكس سلباً على الاستثمار فيما لم تراجع القوانين الحالية والسابقة والمعمول بها حتى الآن، وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة أحلام مدني مهدي، إن هناك تنسيق تام بين الوزارات ومفوضيات الأراضي بالولايات من حقها إصدار تراخيص ولائية ، وذكرت أن قانون الاستثمار يمنح الميزات ولا يمنح الأرض والخارطة الاستثمارية القومية مختصة بالمعلومات والثروات و هناك ارتباط بين الخارطتين، وهناك خرط مسبقة أعدتها بعض الولايات والوزارات وجميعها تحتاج للتحديث ،مضيفة أن الشروط الجديدة على هامش الجدية وضعت 250 الف دولارا على المستثمرين.

وقال خالد جبرالله مقدم ورقة المفوضية القومية للأراضي، إن القانون المعمول به للعام 2009 يحتاج لتوسعة ومناقشة ليستوعب تطورات البلاد وإزالة التقاطعات مع الأراضي، وأشار إلى أهمية التفاكر حول أسس ومعايير التمليك والاستثمار والخروج بمسودة قانونية واحدة تكون النواة لعمل متقدم وذكر أن المفوضية زارت عدداً من الولايات تمهيداً لاستصحاب أراء الشركاء في استخدامات الأراضي .