شبكة الصحفيين تعود إلى الواجهة ببيان شديد اللهجة ضد النقابة وتصف الاتفاق مع شركة زين بالرشوة

الخرطوم – تاق برس- اعتبرت شبكة الصحفيين السودانيين؛ أن اتفاق نقابة الصحفيين مع شركة زين؛ بشأن خدمات الإنترنت؛ مدخلًا لرشو الصحفيين وشراء ذممهم واسكات صوت السلطة الرابعة بتقديم مثل هذه الحوافز، وتمييز الصحفيين عن غيرهم من بنات وأبناء الشعب السوداني.

وقالت الشبكة في بيان انه من الأولى للنقابة أن تضغط على شركة زين وبقية شركات الاتصال لتقديم خدمة ذات جودة عالية، كحق نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان والقوانين المحلية وليس منحة تقدمها الشركة عبر الاتفاقات واستقطاب الصحفيين لصالحها.

واشارت الشبكة إلى أن وقَّعت اتفاقًا مشابهًا مع إحدى المراكز الصحية، وصندوق الضمان الاجتماعي، كما فتحت الباب واسعًا لتلقي مساعدات للتدريب وعقد ورش العمل وهي من صميم المطالب النقابية والتي يجب أن تواجه بها النقابة ملاك الصحف وأجهزة الاعلام، لا أن تقع في دائرة الشبهات في تلقي التمويل من المانحين المحليين والدوليين.
وقالت الشبكة إن النقابة لم تفصح لعضويتها عن مصادر التمويل المتدفقة لكل هذه الفعاليات، على رأسها إيجار مقر في وسط الخرطوم ومعروف بداهة ارتفاع أسعار العقارات وخاصة في تلك المنطقة وماجاورها، كما لم تتشاور النقابة مع القاعدة الصحفية بشأن اتفاقاتها الاستثمارية مع شركات اعلانية وخلافه.
واضاف البيان “لقد تابعتم خلال الأيام القليلة الماضية ما أقدم عليه مجلس النقابة بقراره، غير الحكيم، بالدفع بطلب لتسجيل النقابة لدى مسجل تنظيمات العمل وإيداعه نسخة من النظام الأساسي غير مجاز أصلاً من الجمعية العمومية، فرغم إقرار النقابة بوجود ثغرات قانونية في النظام الأساسي مما دفعها للدعوة لفتح نقاش عام وسط الزملاء حوله للعمل على تعديله، لكنها دفعت به للمسجل الذي رفض الطلب، فكيف يتم تقديم طلب التسجيل قبل إجازة التعديلات من قبل الجميعة العمومية؟
وقالت الشبكة إن مجلس النقابة وقع في خطأ آخر، باعتماده على ما يعرف نقابيًا بقانون (87) الذي أجازته حكومة السودان، مرجعية لوجود النقابة رغم أنه من المعلوم أن هذا القانون مخصص لتسجيل وقيام النقابات العمالية وليست المهنية، وهو الأمر الذي أوضحه العديد من الخبراء النقابيين مبينين أوجهًا عديدة لخلل في النظام الأساسي لنقابة الصحفيين تجعل من الصعب تعريفها كنقابة عمالية أو مهنية.