متهم في انقلاب الإنقاذ ينكر علاقته بالإسلاميين ومحامي يرفض تقديم طلب دفاع عن موكله وتأجيل جلسات المحاكمة لمدة اسبوعين

الخرطوم تاق برس- ارجأ قاضي محكمة المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلسات المحاكمة لمدة اسبوعين لمنح محامو الدفاع مهلة تقديم الطلبات الخاصة بموكليهم كتابة بعد إكمالها الثلاثاء سماع أقوال جميع المتهمين في البلاغ.

ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و33 من معاونيه وقيادات في الحركة الإسلامية، للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.

وقال قاضي المحكمة عماد الدين الجاك في الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء “المحكمة حددت الثامن والعشرين من مارس الجاري لعقد جلسة إجرائية لاستلام الطلبات الخاصة بالإفراج عن المتهمين من موكليهم كتابة” وأصدر في نفس الوقت أمراً بالسماح لعدد من المحامين بالإطلاع على يومية التحري.

واكد عدد من المحامين تقديم الطلبات وفقا للمادة (141) /1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تطالب بشطب الدعوى لعدم وجود بينه تدين المتهمين، فيما قال بارود صندل محامي المتهم (23) عمر عبد المعروف انه لن يتقدم بالطلب لأنه لا توجد بينة ضد موكله ويترك الأمر لتقدير المحكمة.

واكدت مصادر (تاق برس) ان محامين في هيئة الدفاع عن عمر يعتزمون تقديم طلب في الجلسة المقررة بعد اسبوعين.

وكانت المحكمة انتقلت الأسبوع الماضي بكامل عضويتها لمستشفى علياء الطبي بأم درمان لاستجواب المتهم الثامن محمد الطيب الخنجر، بعد تعذر مثوله أمامها لأسباب صحية.

وأوضح قاضي المحكمة أنه تم استجواب المتهم بحضور رئيس هيئة الدفاع عنه هاشم ابوبكر الجعلي، ورئيس هيئة الاتهام عن الحق العام سيف اليزل سري.

وأفاد القاضي أنه رفض نقل وتصوير وقائع استجواب الخنجر لحالته المرضية,

وتلا القاضي إفادات الخنجر الذي أنكر صلته بالحركة الإسلامية كما لم يتقلد أي منصب خلال حكم الإنقاذ، وقال إنه كان متواجداً في سلاح الموسيقى ليلية تنفيذ الانقلاب وقال ان غالب سلاح الموسيقى من النساء.

واشار المتهم بان اتهامه في هذا البلاغ كان بسبب مشاركته في محاكمة ضباط انقلاب 28 رمضان بينما كان اختياره فيها ذي صلة بعمله السابق في المحاكم العسكرية إبان حقبة الرئيس الأسبق جعفر نميري.

كما منح القاضي النيابة “الاتهام” فرصة لمدة اسبوع للرد على طلبات الدفاع.

واستفسر القاضي المتهمين اثناء الجلسة من رغبتهم في الحضور للجلسة الإجرائية القادمة بعد اسبوعين واكدوا عدم رغبتهم في الحضور.