السودان يعلن التزامات بشأن العدالة الانتقالية
الخرطوم- تاق برس- أكد ممثل وكيل وزارة الخارجية السودانية مها سعيد، التزام وزارتها بالعمل مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة من أجل عدالة انتقالية تحقق التحول المنشود والسلام المستدام.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة العدالة الانتقالية التي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بتشريف ممثل وكيل وزارة الخارجية ومدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان وبحضور أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الجهات العدلية من السلطة القضائية وزارة الدفاع والأمن والشرطة والنيابة العامة والجهات ذات الصلة.
وعدت مها خلال مخاطبتها فعالية الورشة، بالنظر بعين الاعتبار لكافة التوصيات التي تخرج بها الورشة ووضعها موضع التنفيذ، وأشارت إلى أن الورشة تُعد بداية الانطلاق حول موضوع العدالة الانتقالية واستطلاع آراء أصحاب المصلحة، وأكدت أن العدالة الانتقالية ليست عنصراً واحداً لجهة أنها قضية وطنية تعبر عن كل أطياف المجتمع السوداني باعتبارها إحدى الأولويات المهمة والحيوية التي تعزز مبدأ حقوق الإنسان بالسودان.
من جانبها أكدت مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان جليان كيتلي، دعمهم للآلية الوطنية حتى تقوم بدورها المهم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقالت إن الهدف من قيام الورشة هو بلورة فهم متكامل يجمع كل مؤسسات الدولة و تشريعاتها لتأسيس دولة العدالة الانتقالية التي تعبر عن كل أطياف المجتمع السوداني، ووصفت تجربة السودان فى هذا المجال بالفريدة، وأوضحت ان قضية العدالة الانتقالية هى إحدى توصيات التقرير الدوري لآلية الاستعراض الشامل التي وافق السودان عليها.
وقدم ممثل وزارة الدفاع سعادة العميد معتز فضل الله عضو الآلية الوطنية لحقوق الانسان ورقة بعنوان التشريعات والآلية الوطنية الخاصة بتطبيق العدالة الانتقالية في السودان التجارب والدروس المستقاة والتي أكد خلالها على أن السودان شهد صراعات كبيرة جعلت من العدالة الانتقالية ضرورة قصوى وأشار خلال الورقة إلى عدد كبير من القوانين والتشريعات أهمها الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا وقانون العدالة الانتقالية ٢٠٢١م وغيرها من القوانين ذات الصلة ، وأكد على أن العدالة الانتقالية يمكن تحقيقها بتوفر الإرادة السياسية ، بالإضافة إلى إجراء المحاكمات العادلة لإنصاف الضحايا وتعويضهم وإدماجهم فى المجتمع .
