السودان.. مؤسسة حكومية تطالب بفتوى قانونية لملاحقة وزارة المالية قضائيًا

الخرطوم- تاق برس- طالبت لجنة مناهضة الاعتداء على قانون ديوان المراجعة القومي لعام ٢٠١٥م، إفتاء قانوني من وزارة العدل، لمقاضاة وزارة المالية في السودان، وطالبت بإلغاء (5) تعديلات تمس استقلالية الديوان إدارياً ومالياً، شملت المواد (١/٢٠،١/٢٤،٣٢/٣١،٣٢/١،٣٨).

وأكد أعضاء اللجنة في منبر تنويري بطيبة برس، حسب السوداني، حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وأثرها في حياة المواطن، بشعار (معاً لحماية استقلالية ديوان المراجعة القومي)، أن هذه التعديلات اعتدت على استقلالية الديوان، وتؤثر على ممارسة اختصاصاته ومهامه، وتتنافى مع الدساتير البلاد .

وأعلنت اللجنة، عن الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية القادمة، المتخذة بالتشاور بين القواعد والقيادات بالديوان، وأنها تشمل طلب إفتاء قانوني لوزارة العدل عبر المحامي العام، حول هل يجوز لوزير المالية إجراء هذه التعديلات؟، ونوهت اللجنة إلى أنها معيبة شكلاً ومضموناً، وعن الاتجاه لمقاضاة وزارة المالية، وأشارت اللجنة إلى أنها رفعت مذكرة للمجلس السيادي في انتظار الرد عليها.

وقال المراجع العام الأسبق، محمد سليمان، إن الديوان منوط به رفع تقارير حول مدى صحة ومصداقية الحسابات النهائية التي ترفعها وزارة المالية، ولذلك يجب أن يكون مستقلاً، وأضاف: “البلاد منذ أكثر من عام والدولة تشهد هشاشة في الأجهزة التنفيذية أدت إلى حدوث خلل وتجاوزات في كثير من القوانين، ولكن يجب أن لا يحدث مساس باستقلالية الديوان”، ودعا للدفاع عن ذلك ليس لمصالح شخصية، وإنما أمر يرتبط بمستقبل البلاد، وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي سلطة تنفيذية فقط، وكل الدساتير نصت على إجراءات محددة ملزمة له.

واستعرض سليمان، المبررات التي تجعل الديوان أن يكون مستقلاً، أبرزها في مفهوم الأموال العامة ولاية المالية على المال العام، وإجازة موازنات الدولة والمشاريع بالبلاد ، وشدد عضو اللجنة، محمد حسن أزرق،، على أهمية استقلالية الديوان، لأنها مبدأ وأساس، وقال إنها مهمة لمصلحة السودان والنظام المالي واستراتيجية البلاد، مؤكداً أن قضية الديوان ليست مطلبية إنما مبدئية وجوهرية، وذكر أن الاعتداء على المهنة بدأ منذ ٢٠٠٤م، بفقدان الديوان عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين، بسبب تدخل السلطة التنفيذية في العمل المهني.