السودان.. كشف تفاصيل عن الاتفاق النهائي واختيار رئيس وزراء مدني

الخرطوم – تاق برس- كشفت مصادر أن الاتفاق السياسي النهائي، في السودان؛ الذي اتفقت عليه الأطراف المدنية والعسكرية في السودان، يتضمن 5 بروتوكولات متعلقة بالعملية السياسية إلى جانب هياكل السلطة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أن بروتوكولات الاتفاق النهائي تشمل ملف السلام، وشرق السودان، والإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة والعدالة الانتقالية وإزالة التمكين واسترداد الأموال.

وقالت المصادر إن “وثيقة الاتفاق النهائي تنص على تشكيل حكومة كفاءات مدنية، واختيار رئيس وزراء “بكامل الصلاحيات”.

وأوضحت المصادر طبقا لموقع قناة الشرق؛ أن الوثيقة تنص على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء، فيما يقوم رئيس الوزراء المعين باختيار الوزراء ضمن حكومة الكفاءات المدنية.

كما تنص وثيقة الاتفاق النهائي على تشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع لرئيس الوزراء، بحسب المصادر ذاتها.

وأكدت المصادر أن النقاش ما زال مستمراً بشأن التوافق بشأن انتخاب رئيس مدني بصلاحيات واسعة أو تشكيل مجلس سيادي مدني.

مسودة أولية
وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف أعلن الأحد، تسليم المسودة الأولية لـ”الاتفاق السياسي النهائي” إلى الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الإتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.

وقال يوسف في بيان، إن التسليم تم خلال اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وقادة الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة “الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا” (إيقاد).

وذكر يوسف أن الاجتماع شهد “تسليم لجنة الصياغة للمسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق”.

وأشار إلى أن اللجنة “استعرضت منهجية العمل التي استندت على تجميع ما هو متفق عليه من مرجعيات تلخصت في الاتفاق الإطاري، ومسودة الإعلان السياسي التي نوقشت مع الأطراف غير الموقعة ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات مؤتمرات وورش العمل الأربعة التي انعقدت منذ 9 يناير الماضي”.

وعملت لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: “مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية”، و”اتفاق السلام المبرم في جوبا”، إلى جانب “إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن”، بالإضافة إلى “إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير”، فضلاً عن قضية “شرق السودان”.

تجميع الملاحظات قبل التوقيع
وأوضح المتحدث باسم العملية السياسية، أن مسودة الاتفاق تضمنت 6 أجزاء وهي: “الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي والدستور الانتقالي، و5 بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءاً من الاتفاق”، لافتاً إلى أن “الأربعة الأولى هي عبارة عن تبني لنصوص توصيات مؤتمرات وورش العمل الأربعة مع تحويل لغتها للغة اتفاق سياسي”.

وأضاف أن “الخامس هو ورقة أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري التي تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة بين الأطراف، والتي ستكمل وفقاً لتوصيات ورشة العمل الجارية حالياً بقاعة الصداقة حول ذات القضية”.

وأفاد يوسف بأن الأطراف “اتفقت على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى يوم 29 مارس المقبل، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزاً بالكامل لتوقيعه في 1 أبريل المقبل”.

وأعرب عن أمل المجتمعين في إجراء مباحثات مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، و”توقعيها على الاتفاق السياسي النهائي مع بقية أطراف الاتفاق السياسي الإطاري في الوقت المتفق عليه”.

ويعارض الاتفاق الإطاري قوى مؤيدة للتغيير الجذري التي تضم الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة والإخوان، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي تتزعمها حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على “الاتفاق السياسي النهائي” في أول أبريل المقبل، وعلى الدستور الانتقالي في 6 أبريل، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 من الشهر ذاته، وفق تصريحات المتحدث باسم العملية السياسية الأسبوع الماضي.