عقوبات رادعة في مواجهة نظاميين بتهمة تجارة الأسلحة

الخرطوم – أماني عقار – اصدر قاضي محكمة  مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال القاضي حامد صالح حامد حكماً بالسجن (7) سنوات في مواجهة ثلاثة نظاميين سابقين بإحدى القوات النظامية لإدانتهم بالاتجار في الأسلحة ونقلها والتعامل فيها دون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص.
وغرَّمت المحكمة المدانين الثلاثة مبلغ (250) آلاف جنيه، لكل واحد منهم مع سجنهم لـ(6) أشهر أخرى  في حالة عدم السداد الغرامة المالية على أن تسري عقوبات السجن التتابع كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر المعروضات لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة التابع لقوات الشعب المسلحة.

كما أمرت المحكمة بإعادة العربة المعروضات لصاحبها بعد أن ثبت عدم وجود أي علاقة لها بالدعوى الجنائية.

وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمين الثالث والخامس  وامرت بإطلاق سراحمها فوراً ما لم يكونان مطلوبان على ذمة إجراءات أخرى وفقا للمادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تقديم بينات ضدهما.

وذكرت في حيثيات قرارها بأن الثابت لديها من خلال البينات المقدمة أمامها بأن المدانين الأول والثاني حضرا في يوم الحادثة لشارع الغابة بالخرطوم وقام المدان الأول بإجراء مبايعة صورية من الشاكي وشهود الاتهام على قطعتي سلاح كلاشنكوف كما أن المدان الثاني كان يقود العربة التي ضبطت بداخلها الأسلحة المضبوطات وتم ضبط قطع أسلحة وذخائر بمنزل المدان الرابع وذلك بإرشاده لمنسوبي الشرطة لها وتسليمها لهم بواسطة شقيقة زوجته وابنته وهي عبارة عن (8) أعمدة ياي و(8) غرف غاز إضافة إلى (8) غطاء سطحي بجانب (7) مبردات نارية و(8) مجموعة تكتك سلاح و(6) مقابض سلاح بجانب (4) دبشن سلاح خشب و(4) دبشن سلاح حديد إضافة إلى (100) طلقة عقب إحضارها بواسطة شقيقة زوجة المدان الرابع وابنته لقوة الشرطة بإرشاد المتهم.

وبحسب الاتهام أبلغ الشاكي التابع للاستخبارات العسكرية بأنه تمكن من القبض على المتهمين إثر مبايعة صورية نفذتها معهم قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والشرطة على قطعتي سلاح كلاشنكوف ليتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم بالحادثة وعقب اكتمال التحريات معهم وجهت لهم النيابة تهماً بمخالفة قانوني الأسلحة والزخيرة والمفرقعات وقانون مكافحة الإرهاب واحالة الملف للمحكمة إلى أصدرت حكمها ضدهم بالسجن والغرامة.